كانت الحركة قد استهدفت عشرين فرعًا لـ «باركليز» أيضًا في حزيران (يونيو) الماضي، وتعهدت باستمرار عملياتها حتى يوقف بنك «باركليز» استثماراته في «إلبيت سيستمز» التي تعدّ أكبر شركة لصناعة الأسلحة في «إسرائيل». وتشن الحركة التي تأسست لاستهداف مواقع «إلبيت سيستمز» وغيرها من الشركات المتواطئة مع الإبادة والفصل العنصري الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، حملةً لإغلاق مواقع تلك الشركات ومكاتبها في المملكة المتحدة.
اتهم بيان للحركة المصرف بالمساهمة في حرب الإبادة الشاملة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة عبر استثماراته. وجاء في البيان أنّه بعد 11 شهرًا من التدمير المنهجي للقطاع المحتل والحرب التي تشنّها القوات الإسرائيلية لمحو الفلسطينيين، لا يزال المصرف يحتفظ بأسهم في «إلبيت سيستمز»، لا بل ضاعف حجم استثماره فيها ثلاثة أضعاف منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتوفر «إلبيت سيستمز» 85 في المئة من أسطول الدرونات الإسرائيليّة، بالإضافة إلى عدد من أنواع الصواريخ والقنابل والمعدات والأسلحة العسكريّة الأخرى التي تسوّق في العالم بوصفها «مجرّبة في المعركة» (أي في ذبح الفلسطينيين في الأراضي العربيّة المحتلّة).
كما يمتلك بنك «باركليز» محفظة تتجاوز قيمتها أكثر من ملياري جنيه إسترليني من الاستثمارات في «إلبيت سيستمز»، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار أميركي، ويضمن كذلك قروضًا بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني في شركات أخرى تشارك في تسليح القوات الإسرائيلية. وكان الرئيس التنفيذي للمصرف، الأميركي كويمباتوري سانداراراجان فينكاتاكريشنان، قد أعلن على إثر الحملة الأولى على فروعه في حزيران الماضي بأنّ «باركليز» «متعاطف بشدة مع معاناة الأطراف كافة في الشرق الأوسط»، ولكنّه قال إن ممتلكات المصرف يجب ألا تكون هدفًا للتخريب وتعريض حياة الموظفين للخطر. وردّت «الحركة من أجل فلسطين» بأن ««باركليز» اختار الاستثمار في صانعي الإبادة الجماعيّة، وقدّر بأن العائدات المستمرة على الاستثمار في «إلبيت سيستمز» وآلة القتل الإسرائيلية تفوق أيّ كلفة أخلاقية أو سياسية للتورط في جرائم الحرب». وتعهّدت الحركة بالاستمرار في العمل لرفع كلفة أي استثمار في تجارة الأسلحة الإسرائيلية، بالرغم من توجيه محكمة بريطانية اتهامات جنائيّة ضد عشرة من نشطائها بسبب اقتحامهم مصنع «إلبيت سيستمز» في فيلتون بالقرب من مدينة بريستول في السادس من آب (أغسطس) الماضي.
لقد كانت محكمة ابتدائيّة قد اتهمت الثوّار ويل-نيريري بلاستو (33 عامًا)، وصموئيل كورنر (22 عامًا)، وليونا كاميو (28 عامًا)، وهانا ديفيدسون (51 عامًا)، وشارلوت هيد (28 عامًا)، وزوي روجرز (20 عامًا)، وجوردان ديفلين (30 عامًا)، وفاطمة رجواني (20 عامًا)، وإيان ساندرز (45 عامًا)، ومادلين نورمان (29 عامًا) من أعضاء الحركة باستخدام شاحنة لاقتحام بوابة المصنع والتسبب في أضرار جانبية. وجاء في مذكرة الاتهام أن الثوار كانوا مسلحين بالفؤوس والمطارق وطفايات حريق مُلئت بطلاء أحمر، وأطلقوا ألعابًا ناريّة لإرهاب الحراس، وأنّ هجومهم تسبّب في أضرار تقدَّر كلفة إصلاحها بنحو مليون جنيه إسترليني (1.31 مليون دولار أميركي).
