أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برنامجًا جديدًا غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة التي لا تحتاج لدخول المستشفى، وذلك للمواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وللنازحين عن بلداتهم وقراهم، وستتم المباشرة بهذا البرنامج الجديد ابتداءً من صباح غد الثلثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده الوزير الأبيض في مستشفى الكرنتينا، أوضح فيه تفاصيل آلية التغطية.
ولفت الأبيض إلى أن هذا البرنامج هو واحد من أفضل البرامج التي تقوم الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة، وذلك لسببين:
أولًا - للمرة الأولى تغطي الوزارة هذه الخدمة، وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
ثانيًا: ثمة حاجة شديدة لهذه الخدمة، بسبب النزوح الكبير الذي يشهده لبنان.
وقال الوزير الأبيض، إن الوزارة كانت تغطي الخدمات الطارئة في حال احتاج المريض للدخول إلى المستشفى، لكن لم تكن تغطي كلفة خدمات الطوارئ إذا لم يدخل المريض إلى المستشفى رغم حاجة عدد كبير جدًا من المرضى لعلاجات وفحوصات وتشخيص في الطوارئ فقط من دون استشفاء. وأوضح وزير الصحة العامة، أنه لمس الحاجة لهذه الخدمة شخصيًا خلال جولاته على مراكز الضيافة، فكان السعي لإطلاق هذا البرنامج من دون أن تقتصر الخدمات فقط على النازحين، بل لتشمل كذلك مجمل المواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، وليست لديهم أي جهة ضامنة صحية.
وأكد وزير الصحة، أن هذا البرنامج الجديد محصور بالحالات الطارئة التي لا يمكنها الانتظار للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أما الحالات الباردة مثل الأمراض المزمنة وعدد من الأمراض الحادة فستبقى خدماتها مؤمنة في مراكز الرعاية.
وتابع الوزير الأبيض القول، إن تغطية المعاينة الطارئة التي تحصل في الطوارئ تشمل كذلك ما يتبعها من فحوصات دم أو صور أشعة، قد يحتاج إليها المريض، إضافة إلى العلاج المطلوب.
وتابع: "فإذا كان المريض مصابًا مثلًا بزكام حاد تتم معاينته في الطوارئ وتُجرى له الفحوص اللازمة ويعطى علاجًا قد يكون مصلًا أو دواء للالتهابات، ويكون كلّ ذلك مشمولًا بالتغطية. كذلك في مثل آخر إذا ما تعرض أحد النازحين لحادث كسر في اليد، يمكنه التوجّه إلى الطوارئ وإجراء صورة أشعة وعلاج الكسر بتغطية من الوزارة ومن دون الدخول إلى المستشفى".
وقال الأبيض: إن كلفة هذه الخدمة تقدر بأربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة أو ما يعادل خمسين دولارًا، وتغطيها الوزارة بنسبة سبعين في المئة (تتحمل الوزارة 3150000 ليرة لبنانية) ليبقى على المواطن غير النازح دفع نسبة ثلاثين في المئة (مليون و350000 ليرة لبنانية)، باستثناء النازح المسجل في غرفة إدارة الطوارئ والذي يحصل على تغطية شاملة.
وأشار إلى أنَّه "في حال احتاج المريض بعد المعاينة والفحوصات الأساسية للمزيد من الفحوصات، يمكن لطبيب الطوارئ أن يطلب ذلك من وزارة الصحة العامة عبر المنصة الموجودة، وعندما تأتي الموافقة يتم استكمال الفحوصات أو تحويل المريض إلى أحد مراكز الرعاية الأولية".
وأوضح وزير الصحة، أن المستشفيات المشاركة في البرنامج هي سبعة وعشرون مستشفى حكوميًا وسبعة عشر مستشفى خاصًا. (للاطلاع على لائحة المستشفيات المشمولة في برنامج خدمات الرعاية الصحية الطارئة اضغط هنا)
وذكر أن الخطين الساخنين 1214 و1787 متاحًان لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول أي سؤال.
وختم وزير الصحة العامة بأن هذه الخطوة مهمّة جدًا، ويتم إطلاقها وسط الظروف الصعبة الراهنة، على أن تبقى مستمرة بعد توقف الحرب على لبنان، لأن الهدف منها استكمال الحزمة التي تقدمها وزارة الصحة العامة لمرضاها من رعاية صحية أولية واستشفاء وخدمة طوارئ. وقال الوزير الأبيض، إن الوزارة تبقى مصرة في هذه الظروف الصعبة على القيام بواجباتها تجاه أهلها النازحين وغير النازحين. والعمل مستمر لترشيد الموارد الموجودة، من أجل توسعة مروحة الخدمات التي يتم تأمينها.
