أعطى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون اللبنانية ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.
جاء ذلك خلال لقائه وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والعدل هنري الخوري قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
وبعد الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أنه «جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافةً إلى موضوع المعتقلين في سوريا»، مشيراً إلى أن «هناك نوع من الإجراءات ستتخذ في هذا الخصوص».
وعن السجناء غير المحكومين، قال: «هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر».
