أمين قمورية
"الأردن هو التالي"، مقولة سرت في بعض الأوساط، بعد سقوط نظام بشار الأسد وانهيار الحكم البعثيّ في سوريا. فلماذا سرت هذه المقولة؟ وهل من دواعٍ للقلق؟ وهل تفلح التطمينات في لجمها؟
عمّت الفرحة شوارع المدن الأردنية ومخيّمات النازحين وارتفعت أعلام الثورة السورية عند مفترقات الطرق وشرفات المنازل فور إعلان دخول قوّات المعارضة السورية العاصمة دمشق وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد. ونالت الأحداث في الجارة الشماليّة للأردن حيّزاً واسعاً من التغطيات في الإعلام الأردني. لكنّ التحليلات والرؤى السياسية لمستقبل سوريا والعلاقة الأردنية السورية كانت شحيحة، ربّما تحاشياً للسقوط في المحظور أو انتظاراً لجلاء الصورة الشاميّة واتّضاح المشهد المعقّد والمثير في الشمال.
الملك والإخوان… يهنّئون
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان السبّاق بين الحكّام العرب في الإعلان فور سقوط دمشق أنّ “الأردن يقف إلى جانب الأشقّاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم”، مشدّداً على أهمّية العمل لفرض الاستقرار وتجنّب أيّ صراع قد يؤدّي للفوضى”.
أمّا جماعة “الإخوان المسلمين”، التي حلّت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فكانت أكثر المبتهجين بـ”انتصار إخوانهم” في الثورة السورية وسقوط نظام الأسد. وتقدّمت الجماعة، في بيان لها، “من الشعب السوري بأعظم التحيّة والتهنئة لإنجاز ثورتهم المباركة، بعد سنوات من التضحيات الكبيرة والصبر العظيم”.
كانت جماعة “الإخوان” في الأردن من أوائل مَن دعم ثورة الشعب السوري بعد اندلاعها في عام 2011. وقد تسبّب ذلك الموقف في صداع شديد للحركة نفسها وعلاقتها بالسلطة وبالأحزاب القومية واليسارية، لا سيما بعد انتشار الحركات الإسلامية المتطرّفة في المنطقة والمملكة نفسها.
بالنسبة إلى الأردن، سوريا هي الجغرافيا والعمق والروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية والاقتصادية والسياسية. ومع حدود تمتدّ على مسافة 375 كيلومتراً بين البلدين تتحوّل المملكة إلى خطّ تماسّ مع أيّ ضربة كفّ في الجارة الشمالية، وتفرض أيّ تغيّرات جملة من التحدّيات على عمّان، ولا سيما في ظلّ تسارع الأحداث الجسام والانقلابات في المنطقة وعدم وجود يقين بكيفية مسار الأمور في سوريا. وكانت عمّان دفعت ثمناً باهظاً جرّاء الحرب السورية تمثّل في أزمة لجوء ثقيلة وتهريب المخدّرات والسلاح وفوضى الجماعات المسلّحة على الحدود المشتركة. وفي المقابل انخرط العشرات من الجهاديين في القتال في سوريا.
مخاوف السّلاح… وتصدير الثّورة السّوريّة
جرى سقوط نظام الأسد بلا حمّام دم في دمشق، إضافة إلى تطمينات القادة الجدد في سوريا، ولا سيما أبرزهم أحمد الشرع “الجولاني” وتصريحاته الإيجابية التي تعبّر عن انفتاح على كلّ أطياف المجتمع السوري والجيران… كلّ هذا يبعث على الارتياح في الأردن، ويبشّر بمستقبل جيّد. لكنّه لا يحجب المخاوف الأردنية من احتمالات كثيرة ومسارات كثيرة أبرزها:
الخشية من التفريط بوحدة الأراضي السورية وتفكيك الدولة السورية، ومن حرب داخلية، لا سيما أنّ الثورة هي ثورة مسلّحة تضمّ أطيافاً من التنوّع السياسي والعرقي والطائفي، ويصعب التكهّن بحركتها ومصالحها الداخلية والخارجية، ولو أنّها أظهرت في أيّامها الأولى حرصاً على الوحدة وسلوكاً مطمئناً لكلّ الأطياف والشرائح السورية، وتمكّنت إلى حدّ كبير من ضبط الأمن ومنع انفلات حبل الانتقام والثأر، وبعثت رسائل حسن جوار إلى الجيران. كما أنّ الأردن نجح في التعامل مع جزء كبير من المعارضة السورية على اختلافها في بدايات الثورة السورية، ولم يكن عدائيّاً معها. وفي المقابل لم تكن هي أيضاً عدائيّة معه.
ثمّة تخوّف من وجود ارتباط بين بعض فصائل الحكم الجديد في دمشق والحركات التمرّديّة في الأردن. وتوجد في المنطقة الجنوبية من سوريا على الحدود الأردنية فصائل مسلّحة ليست على وفاق مع “هيئة تحرير الشام”، ولا تزال احتمالات الفوضى والمواجهة بالسلاح هناك قائمة.
إلى ذلك توفّر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة حجّة وذرائع للثوّار “المحتملين”، إضافة إلى التسويق بأنّ ثمّة “أقلّية تحكم بالتوارث أغلبيّة” في الأردن، تماماً كما كان الحال في سوريا. لكن طبعاً هناك فارق كبير بين الجيش السوري الذي كان منهكاً بعد حرب امتدّت 14 سنة ويعاني من ظروف معيشية ولوجستية صعبة وسط أجواء من الفساد العارم وتخلّى عنه الحليفان الروسيّ والإيراني بعد غرقهما في مشكلات كبيرة وحسابات أكبر من سوريا، وبين أجهزة الأمن الأردنية المتماسكة والمدعومة من حلفاء غربيين أقوياء لديهم قواعد عسكرية في الأردن وأجهزة استخبارية قويّة. اللهمّ إلا إذا رأت واشنطن وباريس ولندن ومعهم تل أبيب أنّ خططهم لتغيير الشرق الأوسط باتت تقتضي تنفيذ خطط مغايرة والتخلّي عن الحلفاء القدامى وبناء تحالفات جديدة هذا غير مرجّح.
النّفوذ التّركيّ.. والأطماع الإسرائيليّة
تعدّد الجهات الإقليمية والدولية المؤثّرة في الداخل السوري، وتضارب مصالح دول تتصارع على حصّتها من “الكعكة السورية”، الأمر الذي يمكن أن يهدّد الأمن القوميّ الأردني. وبالنسبة إلى عمّان لا يشكّل استبدال النفوذ الإيراني في سوريا بنفوذ تركي بالضرورة ضماناً ولا عامل اطمئنان لها، لا سيما أنّ الرئيس رجب طيب إردوغان لم يظهر نيّاته الحقيقية بعد وطموحاته الإقليمية كلّها. وتالياً فإنّ الأردن يرى أنّ طريق الخلاص الوحيد لسوريا والمحيط هو أن تعود دمشق إلى عمقها العربي على أساس احترام خيارات الشعب نفسه، ونضج مخرجات التسوية السياسية للمرحلة الانتقالية في سوريا، بضمان تمثيل الجميع. وهذا ما ركّزت عليه الدبلوماسية الأردنية في تحرّكاتها الأخيرة، ولا سيما في اجتماع العقبة، وتوافقت عليه مع معظم الدول العربية التي شاركت في الاجتماع، لا سيما مصر والسعودية والإمارات.
القلق الأردني من حكومة اليمين المتطرّف الإسرائيلي التي لم تفوّت فرصة للتوسّع والتمدّد خارج الكيان وإصرارها على تصفية القضية الفلسطينية وقيام الدولة اليهودية على كلّ التراب الفلسطيني وجواره. وبعد الضربات الكبيرة التي تعرّض لها “الحزب” في لبنان وحركة “حماس” في غزة وانهيار نظام الأسد وتدمير مقدّرات الجيش السوري والتوسّع في المرتفعات السورية الاستراتيجية، ازداد احتمال التفرّغ الإسرائيلي، بلا رقيب أو حسيب، لاستكمال مخطّطات التهجير القسري، سواء في قطاع غزّة أو الضفّة الغربية، وطرح مستقبل الوضع القائم في القدس والضفة الغربية مع استمرار دعوات طرد مزدوجي الجنسية الأردنية الفلسطينية، أو مصادرة المزيد من الأراضي وتوسيع رقع المستوطنات ودفع فلسطينيّي الخليل ورام الله وجنين إلى الرحيل شرقاً. وهكذا يصير الحديث عن نيّات إيرانية لاستبدال سوريا بالأردن ممرّاً إلى فلسطين، حجّة إسرائيلية كاملة الأوصاف لتنفيذ المخطّطات الصهيونية القديمة الجديدة لأن يكون الأردن وطناً بديلاً. ويزيد الطين بلّة السعي الإسرائيلي الواضح إلى قيام سوريا جديدة منزوعة السلاح ومفتّتة إلى دويلات طائفية وإتنية، بعضها سيكون مجاوراً للأردن وعلى حدوده. أمّا إذا كانت صحيحةً النيّة لجعل الأردن ساحة جديدة للمقاومة وخطّ تماسّ بين قوّتين إقليميّتين، فذلك يضع المملكة في أتون نار مدمّرة.
