أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة في مصر حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 16 متهمًا في تهمة الاتجار بالبشر في القضية رقم 9826 لسنة 2022 المسجلة بجنايات أول أكتوبر.
جاء الحكم بعد جلسات استماع لدفوع الدفاع، الذي طالب في الجلسة السابقة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، برأيه أن شهادة الشاهد الوحيد ضدهم غير كافية، وأن الأدلة لم تثبت ارتباط المتهمين بالواقعة أو بالفاعل الأصلي.
أشار الدفاع إلى أن أقوال المتهمين بما في ذلك المتهم الأول وكذلك المجني عليهم لم تتضمن أي دليل على تورط المتهمين الثاني والثالث، أو معرفتهم المسبقة بالضحايا، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الهجرة غير الشرعية.
استند الدفاع إلى خلو تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين من أي أدلة، وعدم وجود ما يثبت دخول أي من المسافرين إلى دولة بطريقة غير قانونية. رغم ذلك، أصرت المحكمة على تأييد الحكم الأصلي، لتؤكد إدانة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر.
تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى العام 2022، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في منطقة أول أكتوبر بالجيزة، بناءً على تحريات وشهادة شاهد رئيسي، أفادت بتورطهم في استغلال أفراد لتسهيل هجرتهم غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.
في السنوات الأخيرة كثفت مصر جهودها للحد من هذه الجرائم خاصة بعد إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في 2016، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد والغرامات المالية الكبيرة.
