صوّت برلمان اسكتلندا، يوم الثلاثاء الفائت، في القراءة الأولى لصالح مشروع قانون لتشريع الموت بمساعدة الغير في هذا البلد التابع للمملكة المتحدة، والذي يتمتع بصلاحيات مستقلة في المسائل الصحية.
بعد خمس ساعات من النقاشات المشحونة بالعواطف، صوّت 70 نائبا لصالح التشريع بينما عارضه 56 نائبا. وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت. وقال النائب الديمقراطي الليبرالي ليام ماك آرثر الذي يقف وراء مشروع القانون: “هذه لحظة تاريخية بالنسبة إلى إسكتلندا”. ولفت إلى أن مشروع القانون المذكور يقدم “خيار” الموت “لعدد قليل من الإسكتلنديين المصابين بأمراض مميتة، والذين يحتاجون إليه”.
يسمح مشروع القانون للأشخاص بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم إذا كانوا يعانون مرضًا عضالًا، شرط الاستحصال على تأكيد من طبيبين بأنهم مؤهلون عقليا لاتخاذ هذا القرار. وكان البرلمان الإسكتلندي أجهض محاولتين لتشريع الموت بمساعدة الغير منذ القراءة الأولى، في العامين 2010 و2015.
بعد التصويت في قراءة أولى، سيواصل النص مواصلة رحلته البرلمانية. وسيصبح هذا النص قانونا ساريا إذا وافق عليه أعضاء البرلمان في عملية تصويت نهائية من المتوقع أن تحصل في وقت لاحق من هذا العام.
لم تصدر الأحزاب السياسية أي تعليمات بشأن التصويت. وكان رئيس الوزراء الإسكتلندي جون سويني، من الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال، قد أشار إلى أنه سيصوت ضد النص.
بفضل هذا التصويت، انضمت اسكتلندا إلى إنكلترا وويلز. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، وافق النواب البريطانيون، في القراءة الأولى، على تشريع الموت بمساعدة الغير لبعض المرضى الذين المصابين بأمراض مميتة.
بموجب مشروع القانون، والذي لا يزال يحتاج إلى المرور بمراحل عدة قبل اعتماده النهائي، يجب أن يكون المرضى قادرين على التعبير عن خيار مستنير وتناول المادة التي تسبب وفاتهم بأنفسهم. وسيتعين الحصول على موافقة من طبيبين وقاض.
في نهاية آذار/ مارس، أصبحت جزيرة مان الواقعة بين إنكلترا وأيرلندا، أول إقليم بريطاني يشرع شكلا من أشكال الموت بمساعدة الغير. ويحق للبالغين المصابين بأمراض مميتة إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون لديهم أقل من عام للعيش وأن يعبروا عن “نية واضحة وحاسمة”.
يُعد الانتحار بمساعدة الغير غير قانوني في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وتصل العقوبة إلى السجن 14 عاما للضالعين في المساعدة أو التحريض على هذه الممارسة.
في اسكتلندا، لا يجرّم ذلك على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصا ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد.
