الوكالة الوطنية
أعلن «تجمع موظفي الإدارة العامة» التوقف عن العمل بدءاً من اليوم الجمعة 16 أيار ولغاية الثلاثاء 20 أيار 2025، وذلك احتجاجاً «على استهداف حقوق الموظفين».
وانتقد التجمع المذكرة الإدارية والقرار الصادرين عن وزير المالية، ياسين جابر، معتبراً أنّ «الحديث عن الدوام المنصوص عليه في القانون رقم 46/2017، في ظل الوضع الاقتصادي السيء للموظف، هو ضرب لكل المبادئ الإنسانية والمهنية، فلا عودة إلى هذا الدوام، وإن كان ولا بد، فليس قبل عودة الرواتب لقيمتها الشرائية عند تعديل الدوام».
وحذّر من الأعباء المالية والاجتماعية «التي سيتكبدها الموظفون نتيجة هذا القرار، لا سيما في ما يتعلق بتكاليف النقل التي قد تستنزف ما يصل إلى 25% من رواتبهم».
وفي ما يتعلق بإلغاء البدل اليومي لمقدمي الخدمات الفنية، رأى التجمع أنّ القرار «ظالم ومجحف»، مطالباً بإيجاد بدائل عادلة إلى حين تسوية أوضاعهم بشكلٍ قانوني.
وختم التجمع بيانه بدعوة الحكومة ووزير المالية إلى توقيف العمل بالمادة 23 من القانون 46/2017 «لعدم واقعيتها في هذا الظرف»، والإبقاء على الدوام خمسة أيام وبتوقيت الدوام نفسه قبل تعديله في قانون السلسلة، وإلغاء شروط «المثابرة»، وإقرار زيادة سريعة عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء، محذراً من «الاستمرار في تجاهل حقوق موظفي الإدارة بحجة إعادة الهيكلة».
