ندّدت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر على منح تأشيرات دخول للمفوّض الأوروبي السابق تييري بريتون، الذي ساهم في الدفع بقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي استهدف مؤخرًا كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.
كتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على منصة “إكس” الأربعاء: “تدين فرنسا بشدة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تييري بريتون، الوزير والمفوّض الأوروبي السابق، وأربع شخصيات أوروبية أخرى”.
فرضت إدارة ترامب، الثلاثاء، حظرًا على منح تأشيرات دخول لبريتون وعدد من النشطاء في مجال مكافحة التضليل الإعلامي، قائلة إنهم متورطون في فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف قواعد أوروبية يقول مسؤولون أمريكيون إنها تتجاوز اللوائح التنظيمية المشروعة.
بريتون وزير المالية الفرنسي السابق والمفوّض الأوروبي للسوق الداخلية، بين عامي 2019 و2024، هو أبرز شخصية استهدفها القرار.
قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة، سارة روجرز، إثر إعلان القرار الثلاثاء، إن بريتون هو “العقل المدبّر” لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وهو القانون الذي دافع عنه بارو مجددًا الأربعاء.
كتب بارو على “إكس”: “تم اعتماد قانون الخدمات الرقمية بشكل ديمقراطي في أوروبا، ليكون ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني أيضًا على الإنترنت. ليس له أي امتداد خارج الحدود الإقليمية إطلاقًا، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على الولايات المتحدة”. وندّد بريتون نفسه بالقرار الصادر بحقه.
كتب على “إكس”: “للتذكير: صوّت 90 بالمئة من البرلمان الأوروبي، الهيئة المنتخبة ديمقراطيًا، وجميع الدول الأعضاء الـ27، بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية. إلى أصدقائنا الأمريكيين: الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة”.
