تحذّر تحليلات متخصصة من أن دور السينما قد تصبح نادرة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التحولات العميقة التي تشهدها صناعة الأفلام، ولا سيما مع تصاعد نفوذ منصات البث العملاقة واحتمال استحواذ نتفليكس أو باراماونت على استوديو «وارنر براذرز».
ترى دراسات أن الاقتصاد التقليدي لصناعة السينما لم يعد قادرًا على دعم إنتاج عدد كافٍ من الأفلام الروائية لإبقاء معظم دور العرض قائمة. فقد تقلّصت «نوافذ التوزيع» التي كانت تفصل بين العرض السينمائي والمشاهدة المنزلية بشكل حاد، ما أفقد التذاكر جدواها التجارية ودفع جمهورًا واسعًا إلى انتظار العرض عبر البث.
في هذا السياق، يشير مايلز موغوليسكو، وهو نائب رئيس سابق في استوديو MGM/UA، إلى أن الاستوديوهات كانت تعتمد سابقًا على تسلسل واضح للعوائد بين السينما والفيديو المنزلي والتلفزيون المدفوع والمجاني، غير أن هذا النموذج انهار، خصوصًا مع لجوء نتفليكس إلى طرح الأفلام للبث بعد أسابيع قليلة من عرضها في الصالات.
تكشف الأرقام حجم التراجع، إذ انخفض عدد الأفلام ذات العروض السينمائية الواسعة بشكل ملحوظ، كما أُغلقت آلاف دور السينما خلال العامين الماضيين. وبالتوازي، تقلّص عدد الاستوديوهات الكبرى، ومع صفقات الاندماج الأخيرة قد لا يبقى سوى أربعة فقط، غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الأفلام لإبقاء دور العرض مربحة.
في ظل هذه المعطيات، باتت الاستوديوهات تركّز على أفلام الأكشن الضخمة مرتفعة التكلفة وأفلام الرعب منخفضة الميزانية، بينما تراجعت الدراما والكوميديا إلى الهامش، ولا تظهر إلا في موسم الجوائز على أمل المنافسة على ترشيحات الأوسكار.
تحذر تقارير من أن نموذج أعمال منصات البث، وفي مقدمتها نتفليكس، لا يدعم العرض السينمائي، بل يتعامل مع الفن بوصفه «محتوى» وسلعة استثمارية، ما يهدد الإبداع ويقود إلى حالة من الركود الثقافي.
يخلص موغوليسكو إلى أن بيع «وارنر براذرز» قد يشكّل انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار الأميركية، داعيًا المدّعين العامين في الولايات إلى التحرّك لوقف صفقات الاندماج التي تقلّص المنافسة، وترفع الأسعار على المستهلكين، وتؤثر سلبًا في جودة الإنتاج الفني.
