الوكالة الوطنية
وجهت وزارة الزراعة تحذيراً شديداً من المخاطر الصحية والبيئية الجسيمة المترتّبة على استيراد أو تداول أو استعمال المبيدات الزراعية المحظورة أو المزوّرة أو غير المسجّلة أصولاً لدى الوزارة، لما تشكّله من تهديد مباشر لصحة الإنسان، وسلامة الغذاء، واستدامة الموارد الطبيعية، والأمن الزراعي والغذائي الوطني.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنها «تعمل على تطبيق نظام الوصفة الزراعية كإجراء أساسي لتنظيم استخدام المبيدات وضمان حسن اختيارها واستعمالها وفق الحاجة الفعلية للمحاصيل، وبما يحدّ من سوء الاستخدام والمخاطر المترتّبة عليه. كما تعمل الوزارة على تدريب وتأهيل أصحاب محال بيع الأدوية والمستلزمات الزراعية، وتعزيز التزامهم بالمعايير العلمية والقانونية المعتمدة، بما يضمن دورهم كشركاء أساسيين في حماية صحة المزارعين والمستهلكين والبيئة».
واعتبرت أن «استخدام المبيدات غير القانونية، ولا سيّما عالية السُمّية منها، يُعدّ ممارسة خطِرة وغير مشروعة، إذ قد يؤدّي إلى حالات تسمّم حاد ومزمن، ويتسبّب باضطرابات خطيرة في الجهاز العصبي المركزي، وفشل تنفّسي، وتلف دائم في الأعضاء الحيوية».
وأشارت إلى أن «المبيدات المزوّرة أو غير المسجّلة غالباً ما تحتوي على مواد فعّالة مجهولة المصدر أو تراكيز غير مضبوطة من مركّبات سامّة، ما يؤدّي إلى ارتفاع غير مقبول في مستويات متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، ويعرّض المستهلكين، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والحوامل وكبار السن، لمخاطر صحية جسيمة، تهدّد السلامة العامة وتقوّض الثقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية».
وبناء عليه، شدّدت الوزارة الزراعة على ضرورة «الحظر المطلق لاستيراد وتداول واستعمال أي مبيد غير مسجّل رسمياً ومجاز من قبل وزارة الزراعة»، وعلى «الالتزام الكامل بالإرشادات الفنية المعتمدة، وبالجرعات المحدّدة، وفترات الأمان الإلزامية قبل الحصاد أو التداول أو التسويق».
ودعت إلى «عدم صرف أو استعمال المبيدات إلا وفق الوصفة الزراعية المعتمدة، وشراؤها حصراً من المصادر المرخّصة قانوناً»، وإلى «الإبلاغ الفوري عن أي مبيدات مشبوهة أو مخالِفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الوزارة».
وأكدت الوزارة أنها «ستواصل تعزيز منظومة الإرشاد الزراعي، وتكثيف الرقابة الميدانية والمخبرية، وتشديد إجراءات التفتيش والمتابعة، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية الرادعة بحق المخالفين دون أي تهاون».
وشدّدت على أن سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين «مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المساومة».
