الوكالة الوطنية
أعلن البنك الدولي أنّ مجلس المدراء التنفيذيين للبنك، وافق على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحول الرقمي للقطاع العام.
ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين، الأوّل هو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، بتمويل 200 مليون دولار، ويهدف إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مع توفير الموارد المكمّلة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. وسيعتمد المشروع نهجاً متكاملاً يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجاً. كما سيعمل المشروع على تعزيز الأنظمة والمؤسسات من أجل تقديم خدمات برامج شبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ فعَّال ومستدام، وتحديداً عبر تطوير منصة "دعم"، التي تدعم تنفيذ برنامج "أمان" للتحويلات النقدية، لتمكينها من العمل كسجل اجتماعي وطني شامل يخدم برامج حكومية أخرى.
أمّا المشروع الثاني، فهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، بقيمة 150 مليون دولار، ويهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئةٍ رقميةٍ أكثر أماناً وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات. وتشمل أنشطة المشروع أيضاً توفير بنى تحتية رقمية آمنة وفعّالة لاستضافة البيانات الحكومية، والاستثمار في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني. كما سيعمل المشروع على تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية وبناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق تحولٍ رقميٍ موثوق وشاملٍ للجميع، فضلاً عن دعم التنفيذ الفعال للبنى التحتية الرقمية وما يتصل بها من منصات. وأخيراً، سينفذ المشروع تجارب ريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية لتحسين شفافية الحكومة وكفاءتها، وتعزيز المنافع للمواطنين، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ.
وبالتوازي، أكّد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أنّ "حزمة التمويل الجديدة من البنك الدولي، تهدف إلى تحقيق فوائد واسعة النطاق وذات أثر كبير على صعيد المجتمع من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي والتحول الرقمي. وستُسهم هذه الجهود في تعزيز التعافي الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة لبنان على تقديم خدمات عامة عالية الأثر لكافة المواطنين".
