يأتي رفض القرار القضائي بالإفراج عن بيتاوي رغم عدم دعم المخابرات والنيابة العامة التهم الموجهة إليه بأية أدلة. وقال المحامي العامر: "لقد قررت المحكمة إخلاء سبيل بيتاوي بكفالة لكن المخابرات رفضت تنفيذ القرار، وقدمت كتابًا للنائب العام لأن النيابة هي الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون طلبت فيها أن تقوم بدورها بتنفيذ قرار المحكمة والإفراج عن الصحافي".
وبحسب رنا بيتاوي، زوجة الصحافي، فقد استدعى جهاز المخابرات الفلسطيني زوجها في الخامس من سبتمبر/أيلول الحالي، وذهب أحمد للمقابلة يوم السبت السادس من ذات الشهر، وتم اعتقاله حتى اليوم". ووجّهت النيابة الفلسطينية بإيعاز من المخابرات تهمتين، الأولى: جمع وتلقي أموال غير مشروعة خلافًا للمادة 162 من قانون العقوبات لسنة 60، أما التهمة الثانية: حيازة أو حمل أو نقل سلاح أو ذخائر من دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام (2/1/ب) من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لأحكام المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998".
بعد اعتقال بيتاوي تم تحويله إلى سجن الجنيد في مدينة نابلس، ثم طلب من زوجته إحضار هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به قبل نقله للسجن الذي يضم عشرات المعتقلين السياسيين.
كان جهاز المخابرات الفلسطيني قد اعتقل بيتاوي نهاية مارس/ آذار الماضي لمدة عشرة أيام، حيث وجهت له تهمة التحريض والإساءة إلى السلطة، لكنّه أكد عقب الإفراج عنه حينها أن التحقيق معه تركز على عمله الصحافي وعلى منشوراته على منصة فيسبوك، خاصةً أن اعتقاله تم عقب تغطيته لمسيرة سلمية دعت لها حركة حماس في نابلس تنديدًا باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
يذكر أن أحمد بيتاوي يحمل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات على فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعمل مراسلًا لوكالة سند الإخبارية.
