خلقت حركة النزوح الكثيفة التي شهدتها محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية، ومنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت أزمةً على مستوى استهلاك وتوزيع الكهرباء. ففي مقابل مناطق أصبحت شبه خالية من السكان، مثل القرى القريبة من الحدود الفلسطينية، والمناطق التي انخفض عدد القاطنين فيها بنسبة تزيد عن 50% مثل الضاحية الجنوبية، ارتفع الطلب على الكهرباء بشكل كبير في مناطق النزوح مثل العاصمة بيروت، ومناطق الجبل المحيطة بالضاحية مثل عرمون، وبشامون، وصولاً إلى عاليه.يثير هذا التركّز المفاجئ في استهلاك الطاقة في مناطق محدّدة أسئلةً بشأن قدرة الشبكة في هذه المناطق على تحمّل الضغط، والمدى الذي يمكن أن يصل إليه الطلب على الكهرباء في حال استمرار حركة النزوح، إذ إنه بحسب مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان «تضاعف الضغط على الشبكة في مناطق النزوح بنحو 3 مرات في بيروت، ومرتين في مناطق الجبل». ولفتت المصادر إلى أنّ «هذه الأرقام ليست ثابتة، ولا سيّما مع عدم استقرار النازحين تماماً في مناطق النزوح». ورجّحت أمرين، إما «الزيادة في الطلب نتيجة تركيب أجهزة كهربائية كبيرة في البيوت المستأجرة، أو التي شغلها النازحون، مثل البرادات وسخانات المياه والغسالات»، وإما «انخفاض الطلب بسبب حركة الانتقال السريعة بين المناطق». رغم ذلك، لا تتوقع المصادر أن تواجه أي مشاكل تقنية على مستوى جهوزية المخارج، أو محطات التحويل والشبكات، إذ إنّ «محطات التحويل الموجودة في بيروت مُجهّزة لتحمّل الطلب الكبير»، ووصفتها بـ«الكبيرة والمريحة». وهذه المحطات «كانت تؤمّن كميات كبيرة من الكهرباء قبل عام 2020، ولساعات تصل إلى 21 ساعة يومياً، وبالتالي لن تجد صعوبة في زيادة الضغط عليها اليوم». وفي ما يتعلق بقدرة معامل الإنتاج على تحمّل الطلب على الكهرباء، أوضحت المصادر أن «لا زيادة في الطلب، بل إعادة توزيع، فهناك مناطق قارب الاستهلاك فيها الصفر ميغاواط، مثل قرى الجنوب». لذا، «طالما المعامل الحرارية تعمل، ستستمر التغذية، حتى مع زيادة الاستهلاك».
محطات التحويل الموجودة في بيروت مجهّزة لتحمّل الطلب الكبير
ويؤكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض «استمرار المعامل الحرارية والمائية في مؤسسة كهرباء لبنان في توليد الطاقة الكهربائية، ووضعها على الشبكة الوطنية». فكمية مادة «الغاز أويل» الموجودة في مخازن المؤسّسة «تصل إلى 30 ألف طن»، بحسب فياض، فيما «يبلغ استهلاك المعامل اليومي 2500 طن»، ما يعني وجود مخزون يكفي لـ12 يوماً. ويتوقع أن يرتفع مخزون مادة «الغاز أويل» الموجودة في لبنان خلال الأيام القادمة مع وصول «60 ألف طن إضافية، مصدرها الاتفاق مع العراق»، بالإضافة إلى وصول 24 ألف طن إضافية من خلال «نجاح عملية مبادلة مادة الفيول أويل الآتية عبر الهبة الجزائرية، بمادة الغاز أويل». بذلك، يرتفع المخزون الإجمالي للمؤسسة إلى أكثر من 110 آلاف طن من «الغاز أويل» بحلول منتصف تشرين الأول، وهي كمية تكفي 45 يوماً من إنتاج الكهرباء بالوتيرة الحالية، علماً أنّه كان يُتوقع أن تقوم مؤسسة الكهرباء برفع إنتاج الطاقة إلى أكثر من 800 ميغاواط، بغية تأمين 10 ساعات كهرباء يومياً.
وفي سياق متصل، تكفي كمية مادة المازوت المخصّصة لتوليد الكهرباء أيضاً، إنّما عبر مولدات الأحياء، لمدّة تصل إلى 25 يوماً. وبحسب خطّة وزارة الطاقة، هناك توجه لإبقاء وتيرة الاستيراد كافية لتأمين مخزون لمدّة شهر من المازوت المستعمل في إنتاج الكهرباء، وستبدأ البواخر المحمّلة بالمازوت بالوصول إلى لبنان في الأيام المقبلة. وهذه الخطة تنطبق أيضاً على مادة البنزين المخصّصة لآليات النقل الصغيرة، مثل السيارات والدراجات النارية.
