اصدرت 17 هيئة مدنية، بيانا، بشأن اشغال النازحين المساحات العامة، جاء فيه:" مع توسع نطاق الحرب وزيادة موجات النزوح بشكل متسارع، برزت أهمية دور المساحات العامة المفتوحة كالشوارع والحدائق والساحات العامة والكورنيش البحري والشواطئ، مع توّجه عدد كبير من النازحين إليها في الفترات الأولى من النزوح. ورغم كون تلك المساحات الملاذ الوحيد للفئات المستضعفة بسبب تخاذل الدولة بتأمين الإيواء بشكل عادل للجميع، بقيت معظم الحدائق العامة مغلقة أمام النازحين، مثل حديقة الصنائع وحديقة الجعيتاوي في بيروت وغيرها. بينما تمّ طرد النازحين من مساحات عامة أخرى، مثل حديقة عامة في زحلة. كما طردت دورية من مخابرات الجيش، باستخدام القوة، وبالتعاون مع أمن سوليدير، النازحين من حديقة الصيفي وساحة الشهداء".
تابع البيان:"امّا فيما يخصّ الأرصفة والشوارع، طرد الدرك، بطلب من القائمين على كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت، بعض النازحين الذين افترشوا الرصيف احتماءً بظلال سور الكنيسة وفي الساحة المقابلة لها، بشكل تعسفي وباستخدام القوة والترهيب ومن دون توفير البدائل. كما طردت القوى الأمنية النازحين وأزالت بسطات كانت موجودة على كورنيش عين المريسة ومن منطقة الروشة والزيتونة والرملة البيضاء باستخدام القوة".
وأضاف:"من جهة خرى، وبعد استقرار بعض النازحين اللبنانيين والسوريين في حرش بيروت، طردت القوى الأمنية النازحين من اللاجئين السوريين فقط، بينما سمحت للنازحين اللبنانيين البقاء، في ممارسة انتقائية وتمييزية ضد الفئات المستضعفة التي عانت الأمرين. فقد أُجبر هؤلاء أساساً على افتراش الأرصفة والمساحات العامة وبعض الحدائق العامة بسبب الامتناع عن استقبالهم في مراكز الإيواء بسبب قصور خطة الطوارئ الوطنية التي تولي مسؤولية إغاثة اللاجئين السوريين والعاملات والعمال الأجانب إلى منظمات الأمم المتحدة المختصة".
واعلن ان "استخدام المساحات العامة في المدينة هو حقّ مكرّس والوصول إليه مضمون قانونياً في فترات السلم، فكيف بالأحرى في فترات الحروب حين تتزايد الحاجة لوجودها بهدف استخدامها كمساحة لتوفير الدعم للنازحين وتعزيز شعورهم بالانتماء للمجتمع. وقد ظهرت أهمية الدور الذي يمكن للمساحات العامة أن تؤديه ضمن المرسوم 50/67 ، نظام وتنظيم الدفاع المدني، الذي تضمّن فصلاً يتعلّق ببناء الملاجئ وتجهيزها من قبل الدفاع المدني، ووضع جميع الباحات والأرصفة والحدائق العامة والخاصة التي يراها الجهاز المركزي للدفاع المدني ضرورية بتصرفه ليبني فيها ملاجئ عامة".
وختم البيان مؤكدا :"وجوب تحديث خطة الطوارئ وضمناً بما يتصل بإيواء النازحين بعدما تبيّن أن النزوح تجاوز ما كان متوقعاً فيها وأن الخطة لم تلحظ موارد وأماكن إيواء تتناسب مع حجم النزوح. ويفترض أن يترافق ذلك مع إصدار مرسوم تعبئة عامة على نحو منح الدولة هامشاً واسعاً لتوفير الموارد الوطنية اللازمة لحاجات الإيواء.
فتح الحدائق العامة كافة، لتكون مساحات يمكن للنازحين اللجوء إليها بشكل موقت: يمكن أن تشكلّ الحدائق العامة مأوى موقتاً للنازحين ريثما يتمّ تأمين مراكز إيواء يمكثون فيها لوقت أطول. كما يمكن أن تشكّل نقطة تجمّع للنازحين ليتم من خلالها توزيعهم على مراكز الإيواء المتوّفرة، أو مكاناً مخصصاً للإرشاد ولوصول المعلومات المتعلّقة بالمساعدات، أو مكاناً لتوزيع الدعم الأساسي. فالمساحات العامة بشكل عام، ومن ضمنها الحدائق العامة، يمكن أن تصبح مراكز لتوفير جهود الاستجابة والإغاثة على المدى القصير، ولدعم احتياجات التعافي على المدى الأطول.
الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعسفية واستخدام القوة: إن أي إجراء يهدف إلى إخلاء الحدائق أو المساحات العامة من النازحين يجب أن يتم وفقاً لمبادئ القانون والعدالة، ولا ينبغي أن يُتخذ بشكل عشوائي أو تعسفي. لذا، يتعين على أي جهة أو سلطة تسعى إلى اتخاذ هذا النوع من الإجراءات الحصول أولاً على موافقة رسمية وقانونية من المحافظ. مع ذلك، حتى مع توفر الكتاب أو التفويض الرسمي، لا يعني أن قوى الأمن الداخلي الموكلة بتنفيذ هذه الإجراءات تمتلك الحق في استخدام القوة أو العنف أو أي نوع من أنواع التهديد أو الترهيب لتحقيق الهدف. بل يجب أن يتم ذلك من خلال التفاوض البنّاء والسعي إلى التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتجنّب استخدام القوة أو الإكراه، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة والقاهرة التي قد يكون هؤلاء النازحون يعيشونها.
توفير البدائل: لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بعملية إخلاء من دون تقديم بدائل ملائمة للأشخاص المعنيين، والتفاوض حول هذه البدائل بشكل عادل. ويجب أن تكون هذه البدائل واقعية وقابلة للتنفيذ، وتشمل حلولاً ملموسة تتيح للنازحين الاستقرار في مكان آخر دون أن يُعرّضوا لمزيد من المخاطر أو الأضرار، أو لإخلاءٍ آخر. كما يجدر تقديم الدعم الذي من شأنه أن يساعدهم في الانتقال بشكلٍ آمن ومريح. وينبغي ضمان مشاركة النازحين والمجموعات المتضررة بشكل هادف في الاختيار الطوعي للمراكز التي يريدون التوجه إليها، بخاصة في ما يتعلّق بموقع هذه المراكز ، كونهم أكثر الناس فهماً لاحتياجاتهم وظروفهم.
عدم التمييز: انطلاقاً من مبدأ عدم جواز التمييز في أعمال الدفاع المدنيّ، وعلى اعتبار أنّ الناس في حال الخطر جميعهم سواسية بمعزل عن الاختلافات وأبرزها فيما يخصّ لبنان، يفترض عدم التمييز ضدّ اللاجئين السوريين والفلسطينيين والعمال والعاملات الأجانب المقيمين في لبنان، وتكريس المساواة بينهم وبين النازحين اللبنانيين ووضع آليات من شأنها ضمان التمتّع بهذه المساواة فعلياً، ومنها بالحدّ الأدنى عدم طردهم من المساحات العامة إلى أن تُتاح لهم حلول مناسب".
اما الموقعون فهم:استوديو أشغال عامة، المفكرة القانونية،مبادرة غربال، المركز اللبناني لحقوق الإنسان،مجموعة العمل الاجتماعي الاقتصادي (سياق)،مبادرة سياسات الغد،الاتحاد الطلابي العام في لبنان،شبكة مدى الشبابية،التنسيقية الشعبية،
مبادرة للمدينة (صيدا)،مبادرة سقف واحد،حركة مناهضة العنصرية،الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً،مؤسسة أضف (فرع لبنان)،
مبادرة نقطة تلاقي،السمندل،النجدة الاجتماعية.
