قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس المترجم ورسام الكاركاتير، أشرف عمر لمدة 15 يومًا، للمرة الثامنة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر الاتصال بالفيديو من دون حضور عمر بشخصه، وجرت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات للمرة السابعة على التوالي واستمرت لدقائق معدودة تقدم خلالها الدفاع ببعض من دفوعه، حيث لم تجر تحقيقات سوى في الجلسة الأولى فقط التي تلت القبض عليه وظهوره في مقر نيابة أمن الدولة.
أكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الأولى أنه تعرّض للضرب والتعذيب من الجهات الأمنية في أثناء القبض عليه وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفيًا قسريًا لأيام عدة، قبل أن يظهر بعد يومين في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة. ووجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة إلى الدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
قرّر قاضي المعارضات بمحكمة الإرهاب المصرية المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء أمس الأحد، تجديد حبس النقابي العمالي شادي محمد، والمصور الصحافي عمرو سامي الأنصاري، و4 شبان آخرين لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية دعمهم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على غزة.
جاء قرار تجديد الحبس عبر الاتصال بالفيديو كذلك، ومن دون إحضار المعتقلين من محبسهم، وجرى الأمر بشكل روتيني إجرائي فقط من دون تحقيقات جديدة. ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بها، وتعمّد نشر وإذاعة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر والدعوة إليه". وجاء ذلك عقب اعتقالهم يوم 28 إبريل/نيسان الماضي، من منازلهم في مدينة الإسكندرية، على إثر نشرهم فيديو على صفحة على "إنستغرام" تحت اسم "حرر قاوم"، يتضمن تعليقُهم لافتات في الشوارع مدونًا عليها عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية.
