أصدرت المحكمة العليا في الهند، يوم أمس الثلاثاء، قرارًا بإلغاء أمر قضائي سابق يحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، مما أتاح متنفسًا للآلاف من الطلاب والمعلمين.
وفي مارس/آذار الماضي، ألغت محكمة الله أباد العليا قانونًا صدر عام 2004 ينظّم عمل المدارس الدينية قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية. وبإلغاء الأمر الصادر في مارس/آذار، سمحت المحكمة العليا لنحو 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية وهو حكم يخدم نحو 2.7 مليون طالب وعشرة آلاف معلم. وقال رئيس المحكمة العليا في الهند دي.واي تشاندراتشود في المحكمة: "القرار يتفق مع التزام الولاية الإيجابي بضمان تلقي الأطفال تعليمًا مناسبًا". ولم ترد حكومة الولاية بعد على قرار المحكمة.
كما حوّل حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعّمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يحكم ولاية أوتار براديش أيضًا، مئات المدارس الدينية إلى مدارس تقليدية في ولاية آسام شمال شرقي البلاد أيضًا. واتّهم مسلمون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا وتابعين له بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام وأعمال القصاص خارج إطار القضاء وهدم ممتلكات للمسلمين. وينفي مودي وحزب بهاراتيا جاناتا وجود تمييز على أساس الدين في الهند، ويقولان إنهما يعملان على تنمية جميع المجتمعات. ويصل عدد مسلمي الهند إلى 200 مليون نسمة.
