أكّد مشروع قرار قمة الرياض على "مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة".
ولفت إلى أنّه "في مقدمة حقوق الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على "خطوط الـ4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية""، مشيرًا إلى أنّ "في مقدمة الحقوق حق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما القرار 194".
وأكّد المجتمعون في مشروع القرار أنّ "القضية الفلسطينية شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال"، مجددين التأكيد على "سيادة دولة فلسطين الكاملة على "القدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية"".
ورفض المشروع "أي قرارات أو إجراءات "إسرائيلية" "تهدف إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة" وترسيخ احتلالها الاستعماري"، مؤكّدًا أنّ "القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية".
وأكد على التكاتف "المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية "للقدس الشرقية المحتلة"، والدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشريف، والدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها".
كما جدد التأكيد على قرارات القمة السابقة وتجديد التصدي للعدوان "الإسرائيلي" الغاشم على غزة ولبنان، محذرًا من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة ومن توسع العدوان الذي امتد إلى لبنان.
ودعا المشروع المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/ يوليو، منددًا بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين.
وأدان بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة يرتكبها جيش الاحتلال في غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية.
كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701، محذرًا من خطورة انتهاك سيادة سورية وإيران دون اكتراث من المجتمع الدولي وبتخاذل من الشرعية الدولية.
وأشار المشروع إلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع لإلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة، وطالب بالاستجابة للإجماع الدولي بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة، مؤكّدًا دعم جهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز صفقة تبادل ووقف النار.
وطالب المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام "إسرائيل" باحترام القانون الدولي واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيقه، ومطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى "إسرائيل"، وطالب مجلس الأمن باتخاذ القرارات اللازمة لوقف الإجراءات التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية.
