تواجه غالبية المستشفيات أزمة في الطواقم التمريضية ولا سيما في الأقسام الرئيسية التي تحتاج إلى متابعة مكثّفة، ما يضطر بعض هذه المؤسسات إلى البحث عن بدائل مقبولة غير مكلفة. الأزمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي وهجرة نحو 3500 ممرّض وممرّضة من أصحاب الخبرة والكفاءة، قبل أن تكمل الحرب ما بدأته الأزمة المالية، إذ اضطر كثر من الممرّضين والممرّضات إلى النزوح مع عائلاتهم إلى مناطق بعيدة نسبياً، ما أدى إلى انقطاعهم عن مراكز عملهم، إضافة إلى عدد آخر تركوا أعمالهم قسراً بسبب إقفال المؤسسات الصحية التي يعملون فيها، خصوصاً في المناطق المصنّفة خطرة (الجنوب والبقاع مثالاً). ولم يسع هؤلاء، تالياً، لمعاودة أعمالهم ضمن المستشفيات في المناطق التي نزحوا إليها، ما أثّر سلباً على سير العمل في عدد من الأقسام الأساسية في عددٍ كبير من المؤسسات الصحية.
ورغم بروز هذه الأزمة، إلا أن أحداً لا يملك أرقاماً دقيقة بسبب استمرار حركة النزوح. لذلك، وضعت نقابة الممرّضات والممرّضين استمارة خاصة بالعاملين في القطاع لمعرفة ظروفهم، ووصل عدد المشاركين في تعبئتها إلى 911 ممرّضاً وممرّضة «منهم 750 نزحوا مع عائلاتهم»، وفق نقيبة الممرّضين والممرّضات الدكتورة عبير علامة. وقدّرت عدد الذين يعملون في مؤسسات صحية ضمن المناطق الخطرة أو المعرّضة بحوالى 2000، «ربما انقطعت غالبيتهم عن العمل».
مع إدراكها لمضاعفات حركة النزوح على العاملين الصحيين، إلا أن المشكلة بالنسبة إلى علامة تكمن «في الخبرات لا العدد»، إذ إن هناك عدداً كافياً من الخرّيجين والممرّضين الذين يمكنهم العمل، «لكنّ المشكلة هنا أن الممرّضين والممرّضات الجدد يحتاجون إلى تدريب وممارسة للوصول إلى ما نريده». وتعطي مثالاً على ذلك، العاملين في أقسام العناية الفائقة أو غسيل الكلى أو الطوارئ، «فلكي تصبح لديهم الخبرات الكافية والكفاءة، يحتاجون بالحد الأدنى إلى عام من التدريب والممارسة. وهذا ما نفتقده، إذ إن النقص لدينا في الخبرات»، ما ينعكس بشكل كبير على آليات تدريب الخرّيجين الجدد الذين يضطر من توفر منهم في المستشفى إلى العمل والتدريب معاً، ما يطيل أمد التدريب ويرهق المدرّب بشكلٍ عام. لذلك، تعمد النقابة اليوم إلى مساعدة المستشفيات ودعمها عبر قيامها بتدريب الممرّضين والممرّضات الجدد وتسهيل دمجهم في المؤسسات الصحية.
نقص طواقم التمريض في أقسام العناية بين 15 و20%
وينعكس هذا النقص «النوعي» في المستشفيات، خصوصاً في «الأقسام الثقيلة»، وفق نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، وهي أقسام العناية الفائقة والطوارئ وغسيل الكلى وغرف العمليات وغيرها. ويقدّر هارون الحاجة في هذه الأقسام إلى ذوي الخبرة ما بين 15 و20% لتعويض ما تحتاج إليه.
بغضّ النظر عن الأسباب، تواجه المستشفيات اليوم أزمة النقص في القطاع التمريضي بمحاولة التعويض «داخلياً» من خلال اعتماد دورة عمل طويلة ملحقة بساعاتٍ إضافية، حيث جرى تقسيم الدوامات في معظم المستشفيات على الطاقم الموجود. فيما اعتمدت مستشفيات أخرى تعديل دوامات الممرّضين والممرّضات بحيث «وصلت الدوامات»، بحسب هارون. فيما عمدت مستشفيات أخرى، خصوصاً الجامعية منها والمقتدرة، إلى «استلحاق» الأمر، من خلال العمل على تأمين «منامة» للممرّضات والممرّضين أو تخصيص مساكن مؤقّتة لهم مع عائلاتهم للتخفيف من عبء النزوح عنهم ليتفرّغوا للعمل.
