قرار مجلس الوزراء باشتراط الحضور إلى مركز العمل 16 يوماً في الشهر لاستحقاق بدل «المثابرة» الذي يراوح بين 150 و250 دولاراً، لا يزال يتفاعل في أوساط الموظفين في الإدارة العامة، لتجاهله ظروف الحرب والنزوح ودفع الإيجارات المرتفعة وتحمّل مخاطر التنقل على الطرقات.
وقالت مصادر نقابية إن «ثمة من في موقع المسؤولية في الإدارة العامة بممارسته النكايات والإصرار على ممارسة دور شرطي السير غير آبه بأن أكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد هُدمت بيوتهم ويتكلفون اليوم بدل الإيجار، في وقت لم تقم الدولة بأي خطوات لتحديث الإدارة وتفعيل المعاملات الإلكترونية». ولفتت إلى أن «رؤساء الدوائر في الوزارات والإدارات يتدبّرون أمورهم ويقسمون الدوام على الموظفين لتسيير معاملات المواطنين ولا سيما العاجلة منها والتي يجري إنجازها في الوقت المحدد».
ويتجه تجمع الموظفين إلى خطوات تصعيدية في اليومين المقبلين بعدما نفّذ، أخيراً، إضراباً تحذيرياً ليومين. واتهم، في بيان، مجلس الخدمة المدنية الذي طلب تطبيق الشروط بـ«التحريف لإلغاء شرط الحضور من خلال زعمه بأن شروط المثابرة تنص على التقارير الشهرية والقيام بالمهام، معلّلاً بأن العمل يتطلب الحضور، في حين أن هذا التعليل ساقط لجهة أن القيام بالمهام غير مرتبط بشروط الحضور التعجيزية ولا يلزم القيام بها حضور 16 يوماً على الأقل مع تحديد 5 أيام إجازة بحد لأقصى، مع إسقاط الحق بالغياب غير المبرّر ليوم واحد». ورأى التجمع أن ظروف الحرب تخفف المهام في الإدارات العامة باستثناء الوزارات المكلّفة بملف الاستجابة، علماً أن موظفي هذه الوزارات يمارسون عملهم ليلَ نهارَ، وفي كل أيام الأسبوع من دون أي تعويض إضافي. وبالتالي، فإن مهام الموظفين باتت أقل في بقية الإدارات ولا تحتاج إلى هذه الشروط الفرعونية».
كذلك، أشار التجمع إلى أن الراتب الأساسي الذي حُدد للموظف بموجب القانون، والذي هو أهم من تعويض المثابرة، لا يتطلب تقارير شهرية لاستحقاقه، علماً أن هذا الراتب يتقاضاه الموظف لقاء قيامه بالمهام الوظيفية، أي لقاء إنتاجيته، مع أحقيته بالغياب وفقاً لنظام الموظفين، وبالتالي لا يمكن أن تكون الشروط التعجيزية لتعويض المثابرة أهم من شروط استحقاق الراتب الشهري للموظف. وقال التجمع إن «الحل واضح وبسيط، وهو إعطاء كل المستحقات بما فيها المثابرة لجميع موظفي الإدارة من دون قيد أو شرط، والعودة إلى نظام الموظفين، وبالتالي الاكتفاء بعدم استحقاق بدل النقل اليومي للمتغيّبين إلى حين انتهاء الأزمة».
