وسط اهتمام واسع من طرف عموم الرأي العام المحلي في المغرب، وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الستار على قضية “تكتوكر” يلقب بـ “ولد الشينوية”، وأدانته بالمنسوب إليه من تهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
الجلسة نفسها عرفت حكما آخر قضى بالحبس النافذ سنتين في حق “يوتيوبر”، كانت طرفا في قضية الملقب بـ “ولد الشينوية” بعد تبادل اتهامات بينهما تتعلق بـ “المس بالشرف والسب والقذف والتشهير والتهديد”.
اختلفت عناوين وتدوينات المغاربة بهذا الخصوص، بين التساؤل “هل هي نهاية التفاهة؟”، والتأكيد على أن “مثل هذه المحاكمات ستضع حدا للسيل الجارف الذي يهوي بالمجتمع في قاع انعدام الأخلاق” و”التهافت على جمع المال”، ولو “على حساب القيم المجتمعية النبيلة والأصيلة”.
أهل المتهمين كان لهم رأي آخر، فقد ضجت باب المحكمة الابتدائية بصراخهم واحتجاجهم على الأحكام الصادرة في حق أبنائهم، معتبرين السجن النافذ ظلما في حق “ولد الشينوية” و”بنت عباس”، وفق ما أفادت به مواقع إخبارية الكترونية حضرت وقائع المحاكمة.
الجلسة التي دامت زهاء 8 ساعات، شددت خلالها النيابة العامة في مرافعتها، على ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتهمين، معتبرةً ذلك وسيلة لتحقيق الردع الخاص والعام في وجه المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت النيابة العامة إلى أن ظاهرة التشهير والإساءة التي تفشّت عبر هذه المنصات، تُعد دخيلة على أخلاق المجتمع المغربي، مشيرًا إلى أن هذه السلوكيات تضرّ بالحياء العام وتُهدد الأمن الأخلاقي للمواطنين. وأوضحت النيابة العامة أن التهم المتعلقة بالسب والقذف والتشهير ثابتة بحق المتهمين، بالاستناد إلى محاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة التي تُوثق الأحداث.
بحسب بعض الآراء الرافضة لتضخيم هذه القضية، فقد اعتبرت أنها تدخل في إطار عمل القانون على تنقية المجتمع من منشورات وفيديوهات تسيء بشكل فظيع إلى قيم المغاربة، كما اكدت أن الأمر هو مجرد حكم عادل في حق فئة احترفت نشر “الميوعة” و”الغسيل الوسخ” من أجل المكاسب المالية التي تدرها فيديوهات “تيك توك” و”يوتيوب” وغيرهما.
المثير في قضية “ولد الشنوية” هو رفض عدد من المحامين الدفاع عنه، في قضيته المتعلقة بـ “السب والشتم والإخلال بالحياء العام”، وذلك على خلفية ما اعتبروه إساءة لهم في مقطع فيديو سابق على قناته على يوتيوب، الشيء الذي جعل المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، تقرر في جلسة سابقة تأجيل النظر في القضية، بسبب عدم تمكنه من إيجاد محامٍ للترافع عنه.
عممت “جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء” في وقت سابق، بيانا استنكرت فيه ظهور “ولد الشينوية” في مقطع فيديو يتلفظ بأقوال خطيرة، مسيئة لمهنة منظمة بمقتضى القانون، وهي مهنة المحاماة.
إلى جانب الشكايات المتبادلة بين المتهمين المدانين بالحبس النافذ، دخلت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، على خط القضية في بدايتها، وتقدمت بشكاية إلى رئيس النيابة العامة (النائب العام)، ضد اليوتوبر المذكور، تتهمه فيها بـ “الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.
وكانت النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، في تشرين الثاني/ نوفمبر، قد قررت إيداع “ولد الشينوية” و”فاطمة بن عباس” سجن عين السبع الشهير بـ “عكاشة”، بتهم تتوزع بين السب والشتم والسب والإخلال بالحياء العام.
