تلقّت المديرية العامة للتربية، بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلبين من وزارة المال ومن تعاونية موظفي الدولة، لانتداب 150 مدرّساً من ملاك التعليم الأساسي والمهني، لملء الشغور وإطلاق عجلة العمل الإداري في تعاونية موظفي الدولة وفي الدوائر العقارية، إذ بلغت نسبة الشغور في الأولى 59% وفي الثانية 73%، علماً أنه في عام 2024 بلغت نسبة الشغور في مختلف الدوائر الرسمية 72% بحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية.
يأتي ذلك بدلاً من فتح مباريات لتعيين موظفين جدد في الفئة الرابعة. وبحسب الطلب المقدم من وزارة المال لوزارة التربية، فإن المطلوب 125 شخصاً للعمل كمحرّرين وكتّاب ومدخلي معلومات في 20 مركزاً جغرافياً مختلفاً للدوائر العقارية. وعلّل وزير المالية يوسف الخليل، طلبه بـ«النقص الهائل في أعداد الموظفين في المديرية العامة للشؤون العقارية». وأشار في رسالته للحكومة إلى أنّ «النقص يؤدّي إلى تراكم المعاملات العقارية، وتأخير إنجازها، ما ينعكس سلباً على أصحاب العلاقة والدولة بسبب عدم إمكانية استيفاء الكثير من الرسوم».
وبحسب ما قال المدير العام للتعاونية يحيى خميس لـ«الأخبار» فإن الغاية «ملء الشغور الكبير الذي تعاني منه التعاونية». وفقاً لخميس تحتاج التعاونية إلى 25 مدرّساً للقيام بمهمات إدارية، وقد سبق لها أن استعانت بمدرّسين للقيام بأعمال كهذه. وقال خميس إن الشغور في المؤسسة ناشئ من تقاعد عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى عدد آخر قدّم طلبات استيداع. وسيؤمن هذا الانتداب فرصة لاستيعاب عدد من الموظفين «بشكل محدود». وبحسب آلية العمل «ستحدّد وزارة التربية الأسماء المنتدبة، ونحن نختار منها»، لافتاً إلى أنّ مهمات هؤلاء المدرّسين في التعاونية ستكون إدارية «تتعلق باستقبال معاملات المراجعين ومتابعتها». بالتالي لن تعير التعاونية اهتماماً لاختصاصات المدرسين العلمية، لكن «نحن بحاجة إلى المحاسبين، ولو وجدت هذه الاختصاصات بين الأساتذة، سنعمل على إعطائها الأولوية في الانتداب».
قانونياً، انتداب الموظف مشروع. إذ بيّن وزير المالية في رسالته لطلب مدرسين من وزارة التربية أنّ «الفصل التاسع من قانون الموظفين رقم 112/1959 أتاح إمكانية إعفاء الموظف من مهمات وظيفته الأصلية، وإسناد مهمة أخرى إليه». إنّما، يبقى الموظف المنتدب في ملاك وظيفته الأصلية، وفقاً للمواد 46، 47، و48 من القانون نفسه. بالتالي، لن يتحوّل المدرّسون المنتدبون إلى التعاونية أو إلى المالية إلى موظفين في هذه الإدارات. بل، سيحافظون على أساس رواتبهم التي يتقاضونها من التربية، كما الحق في التدرّج والترقية والترفيع والتقاعد.
وهنا، لفت خميس إلى أنّ «التعاونية ستدفع للمنتدبين أيّ بدلات إضافية مثل بدل النقل اليومي، أو المثابرة». وفي المقابل، ستتوقف بدلات الإنتاجية التي يتقاضونها من وزارة التربية لقاء قيامهم بمهمات التدريس أو الأعمال الإدارية الخاصة. وتوقّع خميس «عدم حصول هجمة كبيرة من المدرسين على الانتقال إلى التعاونية»، معيداً السبب إلى «الأضرار التي ستلحق بموظفي التعاونية للانتقال يومياً لمسافات طويلة نحو مراكز عملهم، بعكس المدارس القريبة من أماكن سكن المدرسين. كما طبيعة العمل الإدارية في التعاونية، إذ لا دوامات قصيرة وإجازات طويلة، بل دوام إداري يومي وعدد أيام إجازة سنوية أقل».
