سُجّل ارتفاع مفاجئ في أسعار سندات خزينة الدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية (يوروبوندز)، من 7.5 سنتات لكل سند بقيمة دولار اسميّ واحد إلى نحو 11.5 سنتاً لكل سند. ويمثّل هذا التحرّك في السعر ارتفاعاً بنسبة 53% يأتي على وقع الأخبار في سوريا، والتي «صنّفت» من الراغبين في الاستثمار في هذا السند أو من حاملي السند بأنها «إيجابية إلى حدّ ما». وفي الأسبوع الماضي، سجّلت تغيّرات عميقة في سوريا انتهت بدخول الفصائل المسلّحة وانهيار الجيش السوري وخروج بشار الأسد من سدّة الحكم إلى روسيا، وهو ما تراه السوق المالية «مخرجاً» لحلحلة الأمور بالنسبة إلى الأزمة في لبنان على الصعيد السياسي والاقتصادي، وخصوصاً بعد نهاية العدوان الإسرائيلي والاتفاق على تطبيق الـ 1701.
بمعزل عن كل الآراء السياسية والتحليلات، فإن من أبرز الوقائع اليوم هو ارتفاع سعر سند اليوروبوند اللبناني الذي يعيش في «ثلاجة» منذ ما قبل الانهيار في 2019 مع استثناءات بسيطة. ويوم توقفت الدولة اللبنانية عن سداد أصل وفوائد سندات اليوروبوندز في آذار 2020، لتسجّل أول تخلّف عن الدفع في تاريخها المالي، أدّى ذلك إلى انهيار قيمة هذه السندات في الأسواق الثانوية. إلا أنه في السنة الماضية، عادت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية إلى الارتفاع، ففي أيار 2024، ارتفع السعر السوقي لسندات اليوروبوندز اللبنانية ليتخطّى الـ 7 سنتات. وفي شهر شباط الماضي، كان سعر اليوروبودز قد بلغ نحو 5.7 سنتات للدولار الواحد، وعملياً بدأ الارتفاع في السعر منذ ذلك الوقت.
في تلك الفترة، اعتُبر الارتفاع في سعر السندات بسبب انتشار أخبار عن إجراءات يناقشها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل معالجة موضوع سندات اليوروبوندز المحمولة من قبل أجانب. يومها، نشرت «الأخبار»، أن هناك صيغة اقتُرحت لمعالجة هذا الملف، وبموجبها يقوم لبنان - عبر جهة ثالثة قد تكون مصرفاً أجنبياً - بالتفاوض مع حمَلة سندات اليوروبوندز الأجانب لشراء سنداتهم أو قسم منها، لحساب لبنان أو لحساب المصرف الأجنبي، مقابل مبلغ يصل إلى 3 مليارات دولار، على أنه بالتوازي يُطلق المصرف الأجنبي مفاوضات لشراء مصارف محلية قابلة للحياة بعد ارتفاع أسعار السندات. ورغم أن مستشار ميقاتي الإعلامي أصدر نفياً لهذا الخبر باعتباره غير صحيح، إلا أنه لم يقدّم رواية الحكومة بهذا الموضوع، مكتفياً بتسجيل موقف حاسم ونهائي من كل ما ورد في المقال من معلومات، علماً أن «الأخبار» استقت هذه المعلومات من جهات على صلة وازنة بميقاتي ربطاً بهذا الملف. واللافت أن المطّلعين على هذه الإجراءات يؤكدون أن ميقاتي مصرّ على هذه الإجراءات بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
