كالعادة، تفلّتت إدارات المدارس الخاصة هذا العام من أي رقابة لوزارة التربية على الأقساط المدرسية وكيفية استيفائها. ولم تعد المدارس تحسب حساباً للوزارة، بعدما تخلّى وزير التربية، عباس الحلبي، عن مسؤولياته بالضغط على المدارس لمنعها من استخدام التلامذة وقوداً في النزاعات بين الإدارات والأهالي.
ففي خطوة مخالفة للقانون، تصرّ المدارس على استيفاء القسط الثاني قبل إعداد موازناتها السنوية التي ترفعها إلى وزارة التربية نهاية الشهر المقبل. ومن يتخلّف من الأهالي عن الدفع لا تتردّد المدارس في توقيف الأجندة الإلكترونية في حال كان التعليم «أونلاين» أو عدم استقبال الأولاد في الصفوف إذا كان التعليم حضورياً، ريثما يسدّد ولي الأمر الدفعة الثانية من القسط. تحصل هذه الممارسات برضى وزارة التربية، وتعالج بصورة فردية بدلاً من استصدار مرسوم المجالس التحكيمية التي من شأنها أن تبتّ في النزاعات، فلا يقع الأهل تحت رحمة جشع المدارس، ومرسوم ضبط عشوائية الأقساط وإدخال الدعم بالدولار الأميركي في صلب القسط، والاستعانة بشركات تدقيق لمراجعة الموازنات على غرار ما فعل وزير التربية السابق طارق المجذوب.
