في تطور لافت على الساحة السورية، بدأت أصوات المجتمع المدني تعلو بشكل تدريجي، بعد تراجع أصوات الرصاص. ويأتي ذلك في إطار المحاولات الوليدة لدفع العملية السياسية السورية نحو حالة تعددية تشمل الجميع، لا سلطة لقوة واحدة فقط عليها، خصوصًا في ظل التحكّم الحالي المطلق لـ«إدارة العمليات العسكرية» التي تقودها «هيئة تحرير الشام» برئاسة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، والتي قامت بتشكيل حكومة مؤقّتة لإدارة شؤون البلاد، تمهيدًا لمرحلة مقبلة يأمل السوريون ألّا تتكرر فيها أخطاء الماضي. على أن الحراك الذي شمل معظم المدن السورية الكبيرة تقريباً بأشكال مختلفة، تجلّى بشكل واضح في العاصمة السورية التي تجمّع فيها مئات المواطنين في ساحة الأمويين، تلبية لدعوة أطلقتها فعاليات شبابية، رافعين شعارات تنادي بمدنية سوريا وتعدّديتها وعلمانيتها، ورفض أي محاولة لفرض أنظمة سياسية - دينية عليها.
..في هذا الوقت، كشف الشرع، خلال لقاء تلفزيوني، عن خطته لمستقبل سوريا، والتي تتضمن ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بتسلّم الحكومة الجديدة مهامها بشكل كامل لتسيير شؤون الدولة، ومن ثم الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لكل السوريين يتم خلاله الاتفاق والتصويت على حل الدستور والبرلمان، وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ الدستوري والبرلماني إلى حين تجهيز الظروف للانتخابات.
ولاقت تصريحات الشرع شعورًا بالاطمئنان لدى السوريين، في ظل محاولته إظهار النأي بنفسه عن اتخاذ أي قرارات مصيرية في سوريا، باستثناء تسيير شؤون البلاد في الوقت الحالي، والتأكيد على حق الشعب في انتخاب من يحكمه، وتشكيل لجان مختصّة تتولى النظر في الشؤون القانونية بما يتلاءم مع التنوع الديموغرافي في سوريا.
