شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة أن يأخذ ملف الموقوفين الإسلاميين «طريقه إلى الحلّ النهائي».
وقال، خلال استقباله وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين، إنّه أعطى توجيهاته إلى وزير العدل «لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام»، مشيراً إلى أنّ «هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد نأمل أن تأخذ طريقها إلى البتّ سريعاً».
وعلى خط مواز، لفت ميقاتي إلى أنّه أوعز «بالإسراع في بتّ ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لإحقاق الحق وتأمين العدالة، فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفاً مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها».
