أطلق ناشطون وصحافيون في الجزائر حملة إلكترونية لنشر وسم "أنا مع بلادي" على مواقع التواصل الاجتماعي، دفاعًا عن الاستقرار وضد ما وصفوه بأنّه "محاولات إقليمية لزعزعة البلاد"، وفي سياق رد على حملة مقابلة أطلقها نشطاء معارضون في الخارج، تحت وسم" مانيش (غير) راضي" التي تطالب بالتغيير السياسي.
انتشر الخميس وسم "أنا مع بلادي" على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك". وفي حين اكتفى البعض بنشر الوسم، قام البعض الآخر بكتابة تعليقات مرافقة شرحوا فيها موقفهم.
كتب الصحافي ميلود صاولي: "الجزائر أمنا والجنة تحت أقدام الأمهات، أنا مع بلادي"، بينما كتبت نوال جمعة: "أنا مع بلادي الجزائر، أمس اليوم وغدًا"، ونشر إيدير دحماني: "الوطن ليس فندقًا نغادره حين تسوء الخدمة، أنا مع بلادي".
كتبت الصحافية نائلة برحال على صفحتها أن "الجزائريين وبصوت واحد، أنا مع بلادي، معبرين عن حبهم وتمسكهم بالوطن الحبيب، وطن ضحى من أجله أجدادنا لطرد المستعمر الغاشم"، ودعت الإعلاميين إلى مواصلة نشر الوسم. وجاء الترويج لهذا الوسم ردًا على وسم آخر أطلقه ناشطون معارضون مقيمون في الخارج بعنوان "مانيش (غير) راضي"، للتعبير عن الاستياء من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والدعوة إلى التغيير السياسي.
كان لافتًا أن هذا الوسم تبنته صفحات غير معروفة أكثر مما تبناه أشخاص بعينهم، وسط تقدير في البلاد أنها "صفحات مغربية". ويعتقد في السياق نفسه أن له صلة بنقاشات عامة جرت في غضون الأسبوع الماضي، على علاقة بتأثيرات الحدث السوري، وبروز كتابات تعتبر أن الجزائر ستكون الدولة التالية على لائحة التغييرات السياسية، خاصة مع وجود حالة من القلق يعبر عنها بشكل مستمر قادة أحزاب سياسية فاعلة، حول غياب النقاش السياسي والتضييق والضغوط على الصحافة والمجال النقابي.
بين "أنا مع بلادي" و"لست راضي"، برزت تعليقات ومواقف وسطية، تعتبر أن التعبير عن عدم الرضى بالأوضاع لا يعني الخروج عن الإجماع أو التنصل من حب البلد أو التصادم مع مصالحها، وكتب الحقوقي سعيد صالحي: "أنا لست راضي، وأنا مع بلادي".
هو الأمر نفسه الذي كتبه الشاعر محمد تادجديت، وهو ناشط معارض كان قد أفرج عنه قبل فترة قصيرة. وكتب الناشط السياسي المعارض عبد الكريم زغليش: "أنا مع بلادي ومانيش راضي. الأولى لا تمنع الثانية والعكس صحيح"، تعبيرًا عن عدم الرضى بالأوضاع، والالتزام في الوقت نفسه بالحرص على سلامة البلاد.
تراقب السلطات الجزائرية منذ فترة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأخذ الأمور على محمل الجد، خاصةً تلك التي تتبنى خطابًا نقديًا للسلطة والسياسات الحكومية، وتعمد في بعض الأحيان إلى ملاحقة أصحاب الصفحات التي تنشر دعوات للإضرابات أو أي حراك اجتماعي، أو كتابات منتقدة بحدة للسلطة أو مؤسسات الدولة.
