عَهد اركان المؤسسات الدستورية في لبنان التطبيع مع التمديد والشغور جرّاء التعامل مع القاعدة الحقوقية انطلاقًا من المصلحة السياسية المعتبرة، إلى أن تصدّرت، اليوم، اشكالية سدّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ولو من خلال انتخاب قائد للجيش خلافًا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٩ من الدستور، تارةً بدعوى امكانية تعديل الدستور، وأخرى بحجّة اعادة سيناريو الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٨ من دون تعديل دستوري سندًا لدراسة أعدّها بهيج طبارة حينذاك. فما هو الموقف الدستوري من هذه الاشكاليات؟.
اولا: تنصّ الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من الدستور «لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزًا على الشروط الّتي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح»، مما يعني أنه يجب العودة إلى قانون الانتخاب، ومن بينه الشروط غير المانعة لأهلية الترشيح، لمعرفة الأحكام العامة، حيث نجدها في المادة ٨ من القانون الجديد بنصّها في عدم جواز انتخاب رجال الجندية سواء كانوا في الجيش او من قوى الأمن الداخلي ما لم يتقدموا باستقالاتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر»، وهو نصٌ يمنع، في اطلاقيته، كلّ عسكري من الترشّح لرئاسة الجمهورية.
ثانياً: تنصّ الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من الدستور على أنه «لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة... مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم ». وهذا المنع جاء لحظر استغلال الموقع الوظيفي لغايات انتخابية، وهو، في أيّ حال، ينطبق على موقع قيادة الجيش، أيّ يمكن ان يسري على الموظفين المدنيين والعسكريين في آنٍ معاً، بدليل أن النصّ عندما حرّم انتخاب موظفي الفئة الأولى عاد وقال في السياق نفسه بتحريم انتخاب ما يعادل موظفي الفئة الأولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة، اعتقاداً منه أن التحريم يطال كلّ المواقع الوظيفية الّتي يمكن ان تُسخّر لغايات فئوية.
ثالثاً: إن عقد المجلس النيابي عزمه على انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية يعني أنه غير قادر، دستوريًا، على إجراء هذه المهمة من دون معالجة العائق الوارد في المادة ٤٩ من الدستور، مما يعني أن اعادة سيناريو الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٨ لا يمكن تصوّره من الناحية الدستورية...
