تقدم نواب «اللقاء النيابي المستقل» اليوم باقتراح قانون يرمي إلى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وأوضح النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، أن الاقتراح «لحظ مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها، ومن بينها:
- القتل العمدي والقصدي
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط
- الاعتداء على المال العام
- جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
- الاعتداء على البيئة والغابات والآثار
- جرائم المخدرات في حالة التكرار».
كما أشار إلى أنه «عالج موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً».
وشرح الحوت أن أسباب الاقتراح هي «الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي 333٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها. والتأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه. والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد إلى ضمانات العدالة».
كما لفت إلى أنه يتيح المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية لـ«السير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها، وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خللاً في مفهوم العقاب، ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين».
وختم الحوت بشكر دار الفتوى على «مواكبتها ورعايتها التحضير لهذا القانون، ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني، وليس الفئوي فقط».
