أبطل «المجلس الدستوري»، في جلسة عقدها اليوم، القانون 327 المتعلق بتنظيم القضاء العدلي الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، فضلاً عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار.
وأثار القانون جدلاً واسعاً بين النواب، حيث تمّ تقديم أربعة طعون فيه، وشارك في صياغة الطعن الأوّل «نادي قضاة لبنان» و«المفكرة القانونية»، بالتعاون مع النوّاب: حليمة القعقور ونبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد.
أما الطعن الثاني فقدّمه النوّاب: بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين وغسان سكاف وإيهاب مطر وميشال ضاهر وفريد البستاني وملحم خلف ونجاة عون صليبا وفراس حمدان، إضافة إلى طعنين آخرين من كتلتي «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية».
من جهتها، رحبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بالقرار، وكتبت على حسابها على «أكس»: «مبروك للبنان، مبروك للقضاء بصدور قرار إبطال التمديد المعلب على القياس، وشكراً للمجلس الدستوري، علنا نكون أمام بزوغ فجر جديد يتمّ فيه احترام القوانين والسلطات الدستورية التمثيلية فوق أي اعتبار آخر».
ووصف التيار الوطني الحر هذا القرار بـ«التاريخيّ»، مشيراً إلى أنّه قد ساهم بالطعن الذي تقدم به «في تكريس المجلس الدستوري مبدأ استقلالية القضاء وعدم جواز تعدي السلطة التشريعية على صلاحية التعيين العائدة إلى السلطة التنفيذية أو على الضمانات المكرسة للسلطة القضائية».
