قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، حبس الصحافي المصري أحمد بيومي مدة 15 يومًا على ذمة القضية الرقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت إليه اتهامات أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"ارتكاب جريمة من جرائم التمويل".
انعقدت الجلسة، يوم الأحد، من خلال مكالمة فيديو بظهور الصحافي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن برج العرب، ووجود المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد. وطلبوا إخلاء سبيل الصحافي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا استعمال أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات، ليُحجَز الصحافي حتى اليوم وتصدر النيابة قرارًا بتجديد الحبس من دون تحقيقات.
أحمد بيومي ضحية إخفاء قسري
كان أحمد بيومي قد ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يومًا، إذ ألقت قوات الأمن الوطني المصرية القبض على الصحافي من منزله في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي من دون ذكر أسباب، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وهو ما نتج عنه إخفاؤه قسرًا مدة 47 يومًا.
سبق للجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين أن أشارت إلى أن القبض على أحمد بيومي "جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحافيين، وتصاعدًا للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة، وطاولت رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما ياسر أبو العلا وزوجته، الذين ما زالوا محبوسين جميعًا".
