صحيفة المدن
بحث وزير المال ياسين جابر خلال استقباله وفداً من مؤسسة التمويل الدولية، في أولويات المرحلة المقبلة في ظل الجهود التي يبذلها لبنان لتجاوز تداعيات سبع سنوات من الأزمات المتتالية، مع التركيز على خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والتحديث ترتكز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح القطاع المصرفي وتحديث الأنظمة الجمركية، بما يسهم في استعادة زخم النمو وتعزيز موقع لبنان كممر إقليمي للتجارة والاستثمار.
كما تم التأكيد على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار المالي نظراً لدورها في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، إضافة إلى بحث إمكانية تخصيص تمويلات لهذه المؤسسات وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل قطاعات إضافية، ولا سيما الصناعات الغذائية والزراعية.
وتناول الاجتماع آليات تمويل مبتكرة، من بينها ضمانات الخسارة الأولى وتسهيلات تقاسم المخاطر بالتعاون مع مؤسسات دولية، بهدف تعزيز قدرة المصارف على الإقراض وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات للمؤسسات والشركات المستفيدة.
كما جرى التطرق إلى ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديثه باعتباره أولوية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وتمكينه من أداء دوره في تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الإنتاجي.
وأكد جابر أن هذه الجهود تعكس التزام لبنان بالمضي قدماً في مسار التعافي والإصلاح والخروج من تداعيات الأزمات المتعاقبة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يشكل ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات وتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام.
