بحث وزير المالية ياسين جابر مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري الإجراءات التي تسهم في تطوير عمل القطاع الصناعي، وعرض مع اتحاد بلديات الضاحية مشروع إصلاح المباني المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي.
تتوجّه الأنظار بقوة إلى ما يقوم به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن تطبيق القوانين المتعلّقة بالأزمة المصرفية
يتحسّس موظّفو المصارف الخطر المقبل عليهم، ويترقّبون «المجزرة» التي يحضّر لها أصحاب المصارف لتصفية عقود عملهم وإنهائها إثر إقرار «قانون إصلاح المصارف» يوم الخميس الماضي.
رغم ادّعاءات المصارف بأنها تملك سيولة فائضة بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن المعطيات تكشف أن صافي السيولة المتاحة فعلياً لا يتجاوز 500 مليون دولار.
لبنان يعيش في عجز مالي مستمر مع الخارج. هذا يعني أن ما يخرج من عملات أجنبية من الاقتصاد اللبناني يفوق العملات الأجنبية التي تدخل إلى البلد.
تعمد المصارف اللبنانية إلى تفخيخ عقود المودعين ببنود استنسابية تعسّفية تشرعن سلب ودائعهم وتمنعهم من المقاضاة أو تحويل الأموال، في استغلال ممنهج ومفضوح.
اعتبر وزير المالية، ياسين جابر، «أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمثل مدخلاً ضرورياً لإطلاق عجلة النمو
طبقاً للتعليمات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتعهّدات التي قطعها المسؤولون اللبنانيون بإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف قبل نهاية تموز،
اعتبر وزير المالية أن «العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه».
أصدرت وزارة المالية الأسبوع الماضي مذكرةً إدارية قضت بتشكيل 10 أمناء سجل عقاريين من أصل 18 أمين سجل في لبنان
الاتصالات بشأن التعيينات في المواقع الشاغرة داخل مصرف لبنان لا تزال جارية بين الرؤساء الثلاثة والجهات المعنية في المصرف المركزي
في السنوات الأخيرة، استحوذ الإفلاس المصرفي على حيّز واسع من النقاش
لم يكن متوقعاً أن يفتتح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لقاءاته مع المصارف بالإشارة إلى فئة منهم تلقت معاملة «مميّزة».
كشف وزير المال، ياسين جابر أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير «بشكل جيد»
يستعد حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد لتنفيذ تعهداته للأميركيين بمحاصرة اقتصاد الكاش وإعادة حصر الجزء الأهم من الدورة المالية بالمصارف
