الشمول المالي في لبنان: شرايين نظيفة لاقتصادٍ يتنفّس (2/1)
حين تتراجع الثقة بالقنوات الرسمية وتتسع المعاملات النقدية اليدوية، يقدّم الشمول المالي (Financial Inclusion) مدخلاً عملياً لإعادة تدفّقات المال
جديد الموقع
حين تتراجع الثقة بالقنوات الرسمية وتتسع المعاملات النقدية اليدوية، يقدّم الشمول المالي (Financial Inclusion) مدخلاً عملياً لإعادة تدفّقات المال
منذ عام 1997 تحوّل حزب الله إلى هدف دائم لواشنطن عبر مسار طويل من العقوبات المباشرة
قال مصرف لبنان، في التقرير الاقتصادي النصف سنوي، إن حجم ودائع الفريش في القطاع المصرفي بلغ 4.36 مليارات دولار حتى نهاية حزيران 2025.
بدأت «فرق العمل» في وزارة المال بالتفتيش عن متعهدي الحفلات الغنائية وملاحقتهم بتهمة التهرّب الضريبي وفقاً للقانون 44 الخاص بتبييض الأموال.
طمأن خبير مالي إلى أنّ سعر صرف الدولار سيبقى مستقرّاً طالما استمرّت السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان
بعد أسبوعين على إصداره تعميماً فوضوياً استند إلى اجتهاد شخصي محاباةً للأميركيين، «تراجع» وزير العدل عادل نصّار خطوة إلى الوراء، لـ«تشريع» وليس تصحيح التعميم - الفضيحة الذي يُلزِم الكُتّاب العدل باعتماد إجراءات جديدة لمكافحة تبييض الأموال
أثار قرار وزير المالية ياسين جابر المتعلق بالمعاملات العالقة في السجلات العقارية منذ عامي 2021 و2022 جدلاً واسعاً
منذ 6 أيام أحال وزير المالية ياسين جابر مشروع موازنة عام 2026 إلى رئاسة مجلس الوزراء. في الشكل، التزم جابر ومعه وزارة المالية بالمهل القانونية لإعداد الموازنة العامة.
بحث وزير المالية ياسين جابر مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري الإجراءات التي تسهم في تطوير عمل القطاع الصناعي، وعرض مع اتحاد بلديات الضاحية مشروع إصلاح المباني المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي.
تتوجّه الأنظار بقوة إلى ما يقوم به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن تطبيق القوانين المتعلّقة بالأزمة المصرفية
يتحسّس موظّفو المصارف الخطر المقبل عليهم، ويترقّبون «المجزرة» التي يحضّر لها أصحاب المصارف لتصفية عقود عملهم وإنهائها إثر إقرار «قانون إصلاح المصارف» يوم الخميس الماضي.
رغم ادّعاءات المصارف بأنها تملك سيولة فائضة بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن المعطيات تكشف أن صافي السيولة المتاحة فعلياً لا يتجاوز 500 مليون دولار.
لبنان يعيش في عجز مالي مستمر مع الخارج. هذا يعني أن ما يخرج من عملات أجنبية من الاقتصاد اللبناني يفوق العملات الأجنبية التي تدخل إلى البلد.
تعمد المصارف اللبنانية إلى تفخيخ عقود المودعين ببنود استنسابية تعسّفية تشرعن سلب ودائعهم وتمنعهم من المقاضاة أو تحويل الأموال، في استغلال ممنهج ومفضوح.
اعتبر وزير المالية، ياسين جابر، «أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمثل مدخلاً ضرورياً لإطلاق عجلة النمو
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد