نص القرار على قبول الهبات والمساعدات العينية والنقدية المقدّمة من جهات داخلية أو خارجية لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وسائر أشخاص القانون العام...
تشكل ضريبة القيمة المضافة أحد الأعمدة الأساسية للإيرادات العامة، إذ تؤمن سنوياً ما لا يقل عن مليار ونصف مليار دولار
استثنى القرار من الضريبة الاستثنائية الفروقات الناتجة حصراً عن عمليات شراء الدولار المرتبطة بالرواتب والأجور التي تمت وفق تعاميم مصرف لبنان.
ينتظر الجنوبيون طيّ صفحة الحرب بصورة نهائية وضمان العودة الآمنة إلى بيوتهم، على عكس القلق السائد راهناً رغم وقف إطلاق النار. وبانتظار تحقيق تقدّم واضح في هذا المجال
في الأيّام الأولى التي تلت تعيينها في مركزها الوزاري، في شباط 2025، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعيّة حنين السيّد هدفها الصريح جدًا: أن تقنع وزير الماليّة بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعيّة.
جابر أمام وفد فرنسي: الاستقرار الأمني مفتاح جذب الاستثمارات
جاءت أرقام وزارة الماليّة بالنسبة للماليّة العامّة، لغاية أواخر الربع الأوّل من السنة الراهنة، مغايرة لجميع التوقعات. فعلى الرغم من أن هذه الحسابات شملت أوّل وأقسى شهر من فترة الحرب
بحث وزير المال ياسين جابر خلال استقباله وفداً من مؤسسة التمويل الدولية، في أولويات المرحلة المقبلة في ظل الجهود التي يبذلها لبنان لتجاوز تداعيات سبع سنوات من الأزمات المتتالية
«بالـ2024 ما كان فيه ولا فرنك. اليوم قادرين نتصرّف ونبلّش». هكذا يختصر وزير المال ياسين جابر، في حديث لـ«الأخبار»، مقاربة الدولة لليوم التالي للحرب.
صراع نفوذ بين رسامني ورئيس هيئة الطيران المدني
نشرت وزارة الماليّة مؤخرًاً تفاصيل الأرقام المُحقّقة خلال العام الماضي 2025، على مستوى الميزانيّة العامّة للدولة، وهو ما أتاح فهماً لتفاصيل التغيّرات على مستوى الإيرادات والنفقات، مقارنةً بالعام 2024
أكّد وزير المالية ياسين جابر خلال مشاركته في اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي انعقد هذا العام في مدينة ريغا عاصمة دولة لاتفيا
لا ينظر وزير المال إلى الخسائر من زاوية الأبنية المهدمة فقط، بل من زاوية التأثير العميق على الاقتصاد ككل، خصوصا أن الجنوب الذي تعرض للقسم الأكبر من الاعتداءات يشكل ما يقارب 25% من الاقتصاد الوطني
الخلط الذي حصل بين مفهوم "الأزمة النظامية" و"الأزمة الممنهجة" أسهم في تضليل النقاش العام حول طبيعة الانهيار الذي اصاب مصارف لبنان، ولا يزال عصياً على الحلّ في ظل غياب رؤية حكومية واضحة.
الركود التضخّمي يطرق باب الاقتصاد اللبناني مع استمرار الحرب على لبنان للشهر الرابع
