القديم - الجديد في موازنة لبنان 2026
صوّت مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون الموازنة العامة 2026، بعد ثلاثة أيام من المناقشات الحامية
صوّت مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون الموازنة العامة 2026، بعد ثلاثة أيام من المناقشات الحامية
انطوت موازنة العام 2026 على مخالفة للدستور تجعلها باطلة بطلاناً مطلقاً، لأنّها أُقرّت ونُشرت من دون إقرار قانون قطع الحساب والحسابات المالية للدول
نُشرت موازنة العام 2026 بموجب القانون الرقم 10 تاريخ 10 شباط 2026 في عدد الجريدة الرسمية الرقم 7 خلافاً للدستور، ولا سيما المادة 87 منه.
ليس مشروع «قانون الفجوة المالية» أول محاولة حكومية لوضع إطار تشريعي منظّم لمعالجة الخسائر الهائلة التي تكبّدها القطاع المصرفي اللبناني بعد سنوات من إدارة الأزمة عبر القيود غير الرسمية والاستنسابية بحق المودعين
جلسة مساء 29 كانون الثاني لم تكن مسك الختام، بل بالعكس كانت دلالة على رفض مشروع الموازنة العامة للعام 2026 من قبل مكونات المجلس النيابي
مارديني لـ"الديار": لبنان لا يستطيع تمويل أيّ سلسلة من خارج الموازنة
بعد أن طال النقاش في مسألة العفو عن المحكومين السوريين، ونجاح بيروت ودمشق في التوصّل إلى تسوية ترضيهما، أقرّ مجلس الوزراء أمس اتفاقية من 18 بنداً
بعد نكث الحكومة برئيسها نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بكلّ الوعود التي قُطعت للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، مارست القوى الأمنية المولجة بحماية محيط مجلس النواب «قبّة باط»
موازنة 2026 شكلت مرآة لانهيار مفهوم المسؤولية السياسية في لبنان
ليس لدى أحد شكّ بأن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع هو الإطار التشريعي الذي يفترض أن يؤسّس لمعالجة تبعات الانهيار المصرفي.
على أبواب إنقضاء المهّلة الدستورية لإقرار مشروع موازنة العام 2026، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لمناقشة المشروع وإقراره
في صلب النقاشات التي رافقت توصيات لجنة المال والموازنة حول مشروع موازنة 2026
سجّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر هائلة في علاقته مع الدولة، إذ كان يتوجب له في 2019 نحو 3800 مليار ليرة أو ما يوازي 2.4 مليار دولار، ثم صار يتوجب له أكثر من 5400 مليار ليرة أو ما يوازي 60 مليون دولار.
مع كلّ موازنة تقوم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضع تقديرات سرعان ما يتبيّن عدم صحتها، فتنعكس على شكل فوائض مالية غير مبرّرة، ولا يمكن صرفها في زيادة التقديمات الصحية والاجتماعية
منذ اللحظة الأولى لبدء النقاش في لجنة المال والموازنة، تلقّى مشروع موازنة 2026 ضربة من مجموعة واسعة من النواب أعربوا عن رفضهم للمشروع بصيغته المعدّة من وزارة المال والمحال من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد