قراءة في موازنة 2027: لهذه الأسباب يجب تعديل المشروع!
عقدت "المفكرة القانونية" و"مبادرة سياسات الغد" و"الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" و"كلنا إرادة" مؤتمراً صحفياً حول مسودة مشروع موازنة 2027
جديد الموقع
عقدت "المفكرة القانونية" و"مبادرة سياسات الغد" و"الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" و"كلنا إرادة" مؤتمراً صحفياً حول مسودة مشروع موازنة 2027
حصلت "المدن" على النص الكامل لقرار وزارة الماليّة رقم 745/1، الذي يحدّد آليّة تطبيق البند "ج" من قانون الموازنة العامّة لسنة 2026
أحال وزير المال ياسين جابر مشروع قانون موازنة العام 2027 إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية
وسط مشروع موازنة 2027 الذي لا تظهر فيه أي ملامح لإصلاح ضريبي، وجدت السلطة مساحة للابتكار تتضمن إدراج «يانصيب الفواتير» في المادة 61 منه عبر إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الضريبية تسمح لمديرية المالية العامة
لم يُظهِر مشروع موازنة 2027 أي تغييرات واضحة في السياسة المالية. فالضرائب التراجعية لا تزال هي المصدر الأساسي للموازنة العامّة، خصوصاً ضريبة القيمة المُضافة، في حين لم يظهر أي تغيّر هيكلي في الضريبة على الأرباح والأجور.
كانت الوزارة تستهدف قبل الحرب الأخيرة تغطية نحو 160 ألف أسرة، إلا أن ارتفاع معدلات الفقر دفعها إلى رفع سقف طموحاتها إلى 180 ألف أسرة
التحدي المالي الأبرز الذي سيواجه موازنة 2027 يتمثل في كيفية التوفيق بين متطلبات إعادة الإعمار من جهة، والمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي من جهة أخرى
في جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مرفوع من وزير المال ياسين جابر، يقضي بفتح اعتمادات مالية جديدة في موازنة 2026 بقيمة 56,500 مليار ليرة (631 مليون دولار) بهدف تسديد «تعويضات مؤقتة» وتعديل التعويضات العائلية
موازنة المواطن 2026: قراءة مبسّطة لواقع مالي معقّد
في ظلّ الحرب وما تفرضه من أعباء إضافية، برز دور البلديات كخط الدفاع الأول في مساندة المجتمعات المحلية
صوّت مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون الموازنة العامة 2026، بعد ثلاثة أيام من المناقشات الحامية
انطوت موازنة العام 2026 على مخالفة للدستور تجعلها باطلة بطلاناً مطلقاً، لأنّها أُقرّت ونُشرت من دون إقرار قانون قطع الحساب والحسابات المالية للدول
نُشرت موازنة العام 2026 بموجب القانون الرقم 10 تاريخ 10 شباط 2026 في عدد الجريدة الرسمية الرقم 7 خلافاً للدستور، ولا سيما المادة 87 منه.
ليس مشروع «قانون الفجوة المالية» أول محاولة حكومية لوضع إطار تشريعي منظّم لمعالجة الخسائر الهائلة التي تكبّدها القطاع المصرفي اللبناني بعد سنوات من إدارة الأزمة عبر القيود غير الرسمية والاستنسابية بحق المودعين
جلسة مساء 29 كانون الثاني لم تكن مسك الختام، بل بالعكس كانت دلالة على رفض مشروع الموازنة العامة للعام 2026 من قبل مكونات المجلس النيابي
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد