حين يُقال إنّ المطلوب هو عدم إعطاء العدو مسوّغات، يُنقَل مركز الثقل الأخلاقي من الفاعل إلى الضحية. كأن العدوان ينتظر استفزازًا كي يقع، لا أنّه جزء من بنية توسّعية قائمة بذاتها. هذا المنطق لا يحدّ من العنف، بل يعيد تأطيره
لا وجود للجنة “الميكانيزم” شمال نهر الليطاني بصفتها مرجعيّة لمراقبة وقف النار، ولا تماسّ بين "إسرائيل" و”الحزب” في هذه المنطقة لتبرير مدّ صلاحيّاتها إلى هذا النطاق
نوّه بالإعلان عن ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان لـ«سجل ذاكرة العالم» لدى منظمة اليونسكو، مؤكداً «أن هذا الأرشيف الغني هو كنز وطني حقيقي، يوثق عقوداً من تاريخ لبنان وأحداثه وثقافته وإبداعاته».
في لحظةٍ سياسية واقتصادية يحاول فيها لبنان إعادة تقديم نفسه بعد سنوات الانهيار، قدّم رئيس الجمهورية جوزيف عون قراءة تفاؤلية لمسار التعافي
لبنان اليوم أحوج ما يكون في هذه الظروف إلى خطاب يطمئن الناس لا يرعبهم
يُمعِن العهد الجديد في مخالفة القوانين وتخطّي آلية التعيينات التي وضعتها حكومته الأولى بنفسها، لضمان "الكفاءة والشفافية"
بعد مرور عام على بدء عصر الوصاية الأميركية - السعودية الكاملة على لبنان، يقف البلد على مفترق طرق. إذ لا يوجد توافق فعلي على صيغة الحكم القائمة
كلام الرئيس عون معطوفا على الاعتداءات من شأنه أن يفضح النوايا "الإسرائيلية" التي اختبرها بتعيين السفير سيمون كرم
اعتبرت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية أنّ جعجع، يقتنص الفرص لإشعال الساحة السياسية ومهاجمة عون
لا يُقاس التحوّل الذي شهده الموقف اللبناني بمدى صرامة الردّ العسكري، بل بوضوح القرار السياسي الذي أعاد للدولة موقع المبادرة
بعد يوم واحد من صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب التي أثبت تمسك بيئة "الثنائي الشيعي" بخيار المقاومة
في ضربة هي الثالثة من نوعها منذ وقف إطلاق النار، نفذت مسيّرة "إسرائيلية" غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في تطوّر خطير
في الذكرى الخمسين لانطلاقة الحرب الأهلية في لبنان، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على العديد من الثوابت من أجل تجنيب البلاد والعباد تجدد هذه الحرب
تأتي تصريحات قماطي إثر مقابلة تلفزيونية لعون، قال فيها إنه يسعى: «إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة»، مؤكدًا أن: «القرار اتُّخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي أراه ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله».
في العادة لا يلجأ مجلس الوزراء إلى التصويت على التعيينات أو القرارات التي يتخذها، حرصا منه على التضامن الوزاري وعلى عدم إظهار الإنقسامات أو الإصطفافات السياسية داخله
