يعلم من تبقى من خبراء في المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن بأن عددا لا يستهان به من الشكاوى والرسائل والملاحظات التي تصل للمركز بدأت تلفت الأنظار لأنها تختص بتطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد. وفي حين كانت الانتقادات، خلال الأشهر الماضية، تصبّ على تعامل السلطات الألمانية القاسي مع المدافعين عن الفلسطينيين، فتحت وزارة الداخلية الألمانية جبهة جديدة في «الصراع حول الحريات».
