قانون الفجوة المالية: التصويت على عدم استرداد الودائع
تبيّن أن التسوية التي تمّت بين مصرف لبنان بوصفه يضع يده على بنك الاعتماد المصرفي، ورئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، ومستشاره رالف الصياد والمدير العام السابق نايلة زيدان
جديد الموقع
تبيّن أن التسوية التي تمّت بين مصرف لبنان بوصفه يضع يده على بنك الاعتماد المصرفي، ورئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، ومستشاره رالف الصياد والمدير العام السابق نايلة زيدان
يواجه مشروع قانون الفجوة المالية امتحانا صعبا وعسيرا في مجلس النواب
بعد إقراره في مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، صدر مرسوم مشروع قانون الفجوة الماليّة بصيغته الأخيرة، ما يمهّد لبدء مناقشة المشروع في مجلس النوّاب
جمعيّة المصارف قرّرت، بعد اجتماع مجلس إدارتها، الامتناع عن اتخاذ أي موقف حالياً بشأن مشروع قانون الفجوة الماليّة
عقب الأخذ بكلّ ملاحظاتهم صوّت الوزراء ضدّ القانون بعد التيقّن من وجود أكثرية لإقراره
لم تعد أزمة الودائع في لبنان مسألة أرقام وفجوات مالية فحسب، بل تحوّلت إلى واحدة من أخطر أزمات الثقة بين المواطن والدولة
بعد أكثر من أربع سنوات على الانهيار المالي الأكبر في تاريخ لبنان الحديث، عاد ملف الودائع المصرفية إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي مع تقديم الحكومة مشروع قانون يهدف إلى ردّ الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، عبر دفعات شهرية تصل إلى ألفي دولار، على مدى أربع سنوات
انقسم المودعون على كلّ شيء، من مصير المصارف وطريقة استرداد ودائعهم ونظرتهم إلى تعامل الدولة مع أزمة الانهيار النقدي والمصرفي.
تعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة "رفض مشروع قانون الانتظام المالي" من قبل أطراف متباينة المصالح. فقد وقفت المصارف في مواجهة المشروع
«عم فتش على شغل ولو كان ناطور»، بهذه العبارة اختصر أحد المودعين حال كثر. يعود هذا الجرح المفتوح ليكشف بعد ستّ سنوات، عن حجم المأساة التي أصابت صغار المودعين وأولئك الذين أفنوا عمرهم في الادخار.
يعقد مجلس الوزراء اليوم وغداً جلستين لمناقشة مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
لا يُمكِن مقدَّماً إلّا الثناء على مبادرة المسؤولين الحكوميِّين والناظمين الحاليِّين، لجهة العمل على صياغة مشروع قانون جريء ولو منقوص وغير «شعبي»، يحاول معالجة موضوع الفجوة المالية
أشارت مصادر من داخل جمعيّة المصارف لـِ "المدن" إلى أنّ اجتماع الجمعيّة مساء اليوم الأحد شهد خلافات وسجالات حادّة
بعد سنوات من الشلّل السياسي، تُقرّ الحكومة اليوم (أو الثلاثاء على أبعد حدّ) مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع»
لا شك في أن مشروع القانون ليس مثاليا، ولن يكون قادرا على إرضاء جميع الأطراف.
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد