بعد رفع سعر البنزين... رفع تعرفة النقل حوالى 50%... فوضى في التسعير ولا رقابة
شهد لبنان موجة ارتفاع غير مسبوق في أجور المواصلات العامة، تزامن مع قرار الحكومة رفع الضريبة على البنزين، لتأمين إيرادات تمويل الزيادات المقررة للقطاع العام
جديد الموقع
شهد لبنان موجة ارتفاع غير مسبوق في أجور المواصلات العامة، تزامن مع قرار الحكومة رفع الضريبة على البنزين، لتأمين إيرادات تمويل الزيادات المقررة للقطاع العام
بعد نكث الحكومة برئيسها نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بكلّ الوعود التي قُطعت للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، مارست القوى الأمنية المولجة بحماية محيط مجلس النواب «قبّة باط»
نفّذت روابط القطاع العام إضرابها الجامع الأول منذ عام 2017 حين كان العنوان الضغط على الحكومة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب
لم يكن مشروع قانون الرواتب والتعويضات في القطاع العام الذي وضعه مجلس الخدمة المدنية، مفاجئاً للموظّفين والمتقاعدين في الأسلاك المدنية والعسكرية
تقدّم الحكومة مشروع قانون تعديل رواتب القطاع العام على أنه يُسهم في استعادة جزء أساسي من القوّة الشرائية لموظفي القطاع العام. لكن الأرقام المطروحة تبقى اسمية
تستمر السلطة السياسية في لبنان باعتماد مبدأ «الترقيع» لزيادة التقديمات المالية لموظفيها خدمة لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فبدلاً من العمل على وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة، تعمل على مضاعفة أساس الراتب وبشكل تدريجي يمتدّ على 5 سنوات
في لبنان، لا تحتاج الحكومة إلى وزارة للتخطيط بقدر ما تحتاج إلى دفتر جودي أبو خميس.
باتت مطالب موظّفي القطاع العام، الموزّعين بين مدنيين وعسكريين، في الخدمة ومتقاعدين، محفوظة عن ظهر قلب
تواصل مستشفيات الجنوب ترميم أضرار عدوان العام الفائت، بالتوازي مع جهود لتطويرها وزيادة خدماتها، في سياق أوسع تقوده وزارة الصحة، لتعزيز القطاع الحكومي في كلّ لبنان
يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون يرمي إلى إلغاء 2600 وظيفة من ملاك الإدارة العامة، بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية بـ«إلغاء وظائف لم تعد صالحة ضمن الهيكل الوظيفي الرسمي»، بحسب مصادر «الأخبار».
بعد مرور 30 سنة على آخر تعديل طرأ على التعويضات العائلية التي يتقاضاها العاملون في القطاع العام
كشف إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة عن إضراب تحذيري يوم الخميس المقبل عن الانقسام الكبير في أوساط العاملين في القطاع العام.
فيما أقرّت الحكومة زيادة مخصّصات السلطات العامة وملحقاتها، أي مخصّصات الرؤساء والوزراء والنواب السابقين والحاليين وعائلاتهم، قرّرت إبقاء رواتب الموظفين على حالها من التدني والترقيع.
تبلغ كلفة تشغيل وسائل النقل في القطاع العام، بحسب موازنة 2026، نحو 200 مليون دولار
على الرغم من ارتفاع حجم الإنفاق في موازنة عام 2026 إلى 505 آلاف و720 مليار ليرة، أي 5 مليارات و650 مليون دولار
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد