أقرّ مجلس النواب، أول من أمس، مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56،500 مليار ليرة، لتمويل ستة رواتب أساس إضافية للعاملين في القطاع العام، على أن يُطبّق القرار بمفعول رجعي اعتباراً من أول آذار الماضي.
أكد وزير المال ياسين جابر أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في دفع رواتب وتعويضات القطاع العام، بما فيها مستحقات المتقاعدين، رغم الضغوط الكبيرة التي تواجهها الخزينة
يحضر ملف «تعويض المثابرة» مجدداً على طاولة مجلس الوزراء، عبر اقتراح يقضي بمنح هذا التعويض للعاملين في المؤسّسات العامة والمصالح المستقلّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان
إنّ الإنسان يختار مهنةً ليجني المال، ويعمل من خلالها على تأمين دخله وزيادة ما لديه. أمّا الخدمة المدنية فليست مهنة بالمعنى المتعارف عليه
الفئات النقدية الجديدة تدخل السوق بعد عام: 500 ألف ومليون ومليونان و5 ملايين ليرة
وزير الزراعة: تهجير 80% من مُزارعي الجنوب
نفّذ موظفو القطاع العام إضرابهم الذي شمل وقف العمل في الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس الرسمية، وذلك رفضاً لـ"تجاهل إقرار زيادة الرواتب التي أقرّتها الحكومة
شهد لبنان موجة ارتفاع غير مسبوق في أجور المواصلات العامة، تزامن مع قرار الحكومة رفع الضريبة على البنزين، لتأمين إيرادات تمويل الزيادات المقررة للقطاع العام
بعد نكث الحكومة برئيسها نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بكلّ الوعود التي قُطعت للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، مارست القوى الأمنية المولجة بحماية محيط مجلس النواب «قبّة باط»
نفّذت روابط القطاع العام إضرابها الجامع الأول منذ عام 2017 حين كان العنوان الضغط على الحكومة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب
لم يكن مشروع قانون الرواتب والتعويضات في القطاع العام الذي وضعه مجلس الخدمة المدنية، مفاجئاً للموظّفين والمتقاعدين في الأسلاك المدنية والعسكرية
تقدّم الحكومة مشروع قانون تعديل رواتب القطاع العام على أنه يُسهم في استعادة جزء أساسي من القوّة الشرائية لموظفي القطاع العام. لكن الأرقام المطروحة تبقى اسمية
تستمر السلطة السياسية في لبنان باعتماد مبدأ «الترقيع» لزيادة التقديمات المالية لموظفيها خدمة لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فبدلاً من العمل على وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة، تعمل على مضاعفة أساس الراتب وبشكل تدريجي يمتدّ على 5 سنوات
في لبنان، لا تحتاج الحكومة إلى وزارة للتخطيط بقدر ما تحتاج إلى دفتر جودي أبو خميس.
باتت مطالب موظّفي القطاع العام، الموزّعين بين مدنيين وعسكريين، في الخدمة ومتقاعدين، محفوظة عن ظهر قلب
