ما صدر عن مجلس الوزراء أول أمس، ليس قرارًا عابرًا يمكن مراجعته أو تعديله، بل هو انقلاب مكتمل الأركان على الدستور والميثاق، يستند إلى مغالطة تاريخية كبرى تتمثل بمساواة المقاومة بالميليشيات التي أنهت الحرب الأهلية.
شكّلت زيارة سلام إلى الجنوب محطة سياسية ذات دلالات واضحة، لكنها كشفت في الوقت نفسه حدود الدور الحكومي في المرحلة الراهنة
برغم ازدحام جولة سلام وتنوّعها جغرافيًا وطائفيًا، إلا أنها أثارت غضب أهالي البلدات الحدودية المنكوبة التي لم تشملها الجولة
حين يُقال إنّ المطلوب هو عدم إعطاء العدو مسوّغات، يُنقَل مركز الثقل الأخلاقي من الفاعل إلى الضحية. كأن العدوان ينتظر استفزازًا كي يقع، لا أنّه جزء من بنية توسّعية قائمة بذاتها. هذا المنطق لا يحدّ من العنف، بل يعيد تأطيره
في الوضع اللبناني، كثيرًا ما يُختزل النقاش في ثنائية الدولة مقابل قوى الأمر الواقع، أو المدني مقابل العسكري. لكن هذا التبسيط يُخفي جوهر المشكلة. لبنان لا يعاني فقط ضعف الدولة، بل من تشوه عميق في الثقافة السياسية للنخب الحاكمة.
في لبنان، لا يُنتزع الحكم بالدبابات، بل بالمفاتيح. ولا يُزوَّر بالقرارات، بل بالمسارات
بعد مرور عام على بدء عصر الوصاية الأميركية - السعودية الكاملة على لبنان، يقف البلد على مفترق طرق. إذ لا يوجد توافق فعلي على صيغة الحكم القائمة
ممثلو الوزارات أكدوا أنهم لم يباشروا بأخذ احتياطات للحرب ولم يتلقوا من الحكومة طلبًا بذلك
الحرب "الإسرائيلية" ما تزال مستبعدة لأسباب عدة، وأن الضغوط التي تمارس قد تترجم بتصعيد الاعتداءات، أما المفاوضات حول تطبيق القرار 1701
اتّخذ مجلس الوزراء، بقراره، تدبيرًا قمعيًا بمنع جمعية يكفل الدستور تأليفها (المادة 13) من ممارسة حقّها بالعمل كبقية الجمعيات، لأسباب غير دقيقة
«رسالات تمثلني». كان أكثر من وسم لحملة تضامن. فـ «رسالات» مؤسسة تحمل رسالة منذ نشأتها، وتعكس فكر وثقافة وقضايا شريحة واسعة من المجتمع اللبناني.
لم تعد المسألة في إصرار رئيس الحكومة على النكد بل في عدم خروج أصوات عاقلة تقنعه بأن ما يقوم به يمسّ السلم الأهلي
باتت اجتماعات الحكومة تشكّل مصدر قلق وخوف لدى اللبنانيين خصوصًا أن كلّ جلسة من جلساتها تحمل سلسلة من الألغام مع فتائل تفجير
ذهب الأمر أبعد من الخطاب الداخلي، إلى التلويح بإيقاف مؤتمر دعم الجيش في الرياض على خلفية هذه الفعالية. طبعًا، يكاد الأمر لا يصدّق كيف جرّ هؤلاء فعالية لها حيثية محدّدة إلى ما وراء البحار!.
اعتبر باراك أن “المشكلة بين لبنان و"إسرائيل" تكمن في أنهما لا يتحاوران”، مهدّدا الشرق الأوسط بعملية ضم وفرز جديدة
