لا ضمانات لمن هم في أمسّ الحاجة إليه
لا يُحمّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، او أي مؤسسة ضامنة أخرى، مسؤولية عدم رعاية فئات من اللبنانيين لأنه يعمل وفق ما تنص عليه قوانين يقرها ويعدّلها مجلس النواب لتأمين الرعاية للموظفين.
جديد الموقع
لا يُحمّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، او أي مؤسسة ضامنة أخرى، مسؤولية عدم رعاية فئات من اللبنانيين لأنه يعمل وفق ما تنص عليه قوانين يقرها ويعدّلها مجلس النواب لتأمين الرعاية للموظفين.
في قراءتهم لمشروع موازنة عام 2026 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلص عدد من أعضاء مجلس إدارة الضمان إلى أنّ مشروع موازنة الضمان لعام 2026 جاء تكراراً متعمداً للموازنات في السنوات السابقة، وهو مخالف للقانون والتعاميم والقرارات المرعية الإجراء.
سجّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر هائلة في علاقته مع الدولة، إذ كان يتوجب له في 2019 نحو 3800 مليار ليرة أو ما يوازي 2.4 مليار دولار، ثم صار يتوجب له أكثر من 5400 مليار ليرة أو ما يوازي 60 مليون دولار.
مع كلّ موازنة تقوم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضع تقديرات سرعان ما يتبيّن عدم صحتها، فتنعكس على شكل فوائض مالية غير مبرّرة، ولا يمكن صرفها في زيادة التقديمات الصحية والاجتماعية
أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان
في إطار سعيه المستمر إلى تطوير نظام التقديمات الصحية وتعزيز استدامة التغطية الطبية للمضمونين
في بادرةٍ طال انتظارها، زفّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بشرى سارة إلى اللبنانيين
ضاعفنا التعويضات العائليّة أكثر من 20 مرة
أسقط مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محاولة إدارة الضمان اللجوء إلى خفض نسبة تغطية الصندوق المستلزمات الطبيّة للمضمونين من 90% إلى 60%.
فوجئ أعضاء مجلس إدارة الضمان في الجلسة التي عُقدت أمس وعلى جدول أعمالها دراسة اللجنة الفنية بشأن تصنيف المستلزمات الطبية وتسعيرها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الادعاء على عدد من المتلاعبين بلوحات السيارات العمومية، مؤكداً أنه «لن يتهاون» مع أيّ شخص يستفيد دون وجه حق أو يهدر أموال المضمونين.
سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوائض مالية في فروعه الثلاثة
بعد مرور 26 سنة على تجميد تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستمرار عضوية عدد من الأعضاء الحاليين منذ عام 1999
بدأت نتائج الإدارة السيئة على المدى السنوات الماضية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالظهور. فتُرك المستخدمون فريسة للانهيار النقدي والمصرفي، واهتراء الهيكل الإداري، وإفلاس الضمان
حذّرت لجنة مراقبة هيئات الضمان، اليوم، جميع المواطنين والشركات العاملة في قطاع التأمين من التعامل مع أي جهة غير مرخّصة لمزاولة أعمال
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد