مع التطور التكنولوجي تغيّرت طبيعة العمل والأعمال، وتبدلت معها حاجات العمال، ولكن النقابات العمالية لم تواكب هذه التغييرات، إذ بيت التشريعات العمالية لا سيّما في لبنان أسيرة مفاهيم تقليدية.
في الأول من أيار من كلّ عام، يحيي العالم عيد العمال، الذي هو تاريخٌ نضاليٌّ يحمل في صلبه قيَم الكرامة الإنسانية.
لا تزال مجالس العمل التحكيمية معطلة، رغم صدور مرسوم تعيين ممثلي أصحاب العمل والأجراء فيها، والسبب عدم تعيين مفوضي الحكومة وتحديد بدلات أتعاب الأعضاء
أشارت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى أن «قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم
علّق الاتحاد العمالي تحركاته النقابية في الشارع بعد وعود حكومية بمراجعة الحدّ الأدنى للأجور والرسوم الإضافية
أثار الاجتماع الأخير للجنة المؤشر في وزارة العمل بلبلة كبيرة في الأوساط العمّالية
يأتي عيد العمال على اللبنانيين هذا العام كمثله من الأعوام التي أعقبت الأزمة الاقتصادية التي عصفت ببلدهم في العام 2019؛ حقوقهم مهدورة ومتروكون لأقدارهم.
يصعب تقديم أي تصوّر إيجابي للعمّال في عيدهم السنوي. فالوظائف التي ينتجها اقتصاد لبنان
يعود رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص إلى الواجهة خصوصًا بعد أن تسلّمت الحكومة الحالية
عقد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، مؤتمرا صحافيا امام مقر نقابة مزارعي التبغ والتنباك في النبطية الذي دمرته الغارات الاسرائيلية، بحضور اعضاء النقابة
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد
