هل يمكن لدولة أن تدافع عن سيادتها.. وهي تعيد ضبط الكلمات التي تُعبّر عن موقعها في هذه المواجهة؟ ربما لا يوجد جواب واحد.. لكن ما يكشفه هذا المسار بوضوح: أنّ المعركة على السيادة….. لا تبدأ من الحدود.. بل من اللغة التي تصف هذه الحدود.
نستنج من هذا كله، أنّ الدبلوماسية على الطريقة الأميركية لا تحتاج إلى علم ولا فهم للبروتوكولات والأصول، فهي مجرّد إطار ذي عنوان برّاق، تمارس فيه ومن خلاله الولايات المتحدة الأميركية استكبارها وعنجهيتها كلها، وحماقة ساكن بيتها الأبيض..
التفاوض تحت النار لا يبدأ من توازن. إنه يبدأ من لحظة اختلال، من نقطةٍ يكون فيها أحد الأطراف قد خسر بالفعل، حتى قبل أن يجلس.
شكّل الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في العام 1982، منعطفًا حادًا؛ حين انقسم المشهد بين فريق تبنى خيار المقاومة كونها قدرًا وجوديًا، وفريق ارتهن لرهانات إقليمية ودولية.
حين يُقال إنّ المطلوب هو عدم إعطاء العدو مسوّغات، يُنقَل مركز الثقل الأخلاقي من الفاعل إلى الضحية. كأن العدوان ينتظر استفزازًا كي يقع، لا أنّه جزء من بنية توسّعية قائمة بذاتها. هذا المنطق لا يحدّ من العنف، بل يعيد تأطيره
في الوضع اللبناني، كثيرًا ما يُختزل النقاش في ثنائية الدولة مقابل قوى الأمر الواقع، أو المدني مقابل العسكري. لكن هذا التبسيط يُخفي جوهر المشكلة. لبنان لا يعاني فقط ضعف الدولة، بل من تشوه عميق في الثقافة السياسية للنخب الحاكمة.
يهدف إلى الدفع نحو مشروع سياسي تحرري وديموقراطي يشكّل بديلًا جذريًا من هذه المشاريع، ويفتح أفقًا أمام بناء اقتصاد منتج ومجتمع حر، قائم على العدالة والمساواة.
قال إن القضية الفلسطينية انتهت في 7 أكتوبر في انتظار الإعلان الرسمي، مضيفًا أنّ الفلسطينيين لا يفهمون ما فعلوه، وتساءل إن كان يحيى السنوار قد جندته «إسرائيل»..!!
طالبت المحامية مي الخنساء النيابة العامة التمييزية التحقيق مع هؤلاء وآخرين سيظهرهم التحقيق، وإلزامهم بوقف حملاتهم العدائية والطائفية، والتي فيها تعاطف مع العدو الصهيوني وتحرضه على قتل أبناء الطائفة الشيعية
يتغافل الداعون إلى حصر السلاح عن ظروف موضوعية فرضت وجود المقاومة في غياب الدولة. نذكر أنه، في وقت من الأوقات، كان هناك احتلال ولم تكن الدولة حاضرة بالفعل، فأخذت المقاومة دورها في مواجهة الاحتلال.
على الدولة اللبنانية أن تبني على تجارب الأمس القريب لتؤسس لإستراتيجية أمن وطني وفق سياسة دفاعية شاملة، وأن تكون السيادة أولوية على كلّ ما عداها
المطلوب من هذه الدولة التي تبشّر بعهد استقلالي جديد أن تحافظ على مقوّمات وجودها وتمتّن عناصر قوتها بالوفاء للشعب اللبناني ومقاومته
الدولة لا تُبنى إذًا بالشعارات؛ بل بتكامل أركانها .. من خلال شعب يكون مصدرًا للسلطة يعطيها الشرعية التي تمارسها على إقليم حدوده المعترف بها دوليًا
تأتي تصريحات قماطي إثر مقابلة تلفزيونية لعون، قال فيها إنه يسعى: «إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة»، مؤكدًا أن: «القرار اتُّخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي أراه ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله».
