المشكلة الجوهرية التي تفاقمت منذ عام 2019 لا تقتصر برأيه على فجوة مالية، بل تتمثل في انهيار حلقة الثقة بين المصارف والمودعين، وتوقف ركنَي الائتمان والادخار معاً
جباية الضرائب بدأت فعليّاً في ما يخص البنزين ومستوعبات المرفأ، استناداً إلى المادة 55 من قانون الموازنة
بعد نكث الحكومة برئيسها نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بكلّ الوعود التي قُطعت للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، مارست القوى الأمنية المولجة بحماية محيط مجلس النواب «قبّة باط»
على أبواب إنقضاء المهّلة الدستورية لإقرار مشروع موازنة العام 2026، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لمناقشة المشروع وإقراره
تبيّن أن التسوية التي تمّت بين مصرف لبنان بوصفه يضع يده على بنك الاعتماد المصرفي، ورئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، ومستشاره رالف الصياد والمدير العام السابق نايلة زيدان
يواجه مشروع قانون الفجوة المالية امتحانا صعبا وعسيرا في مجلس النواب
الخطوة الأكثر دلالة تمثلت في تحصين القوانين عبر إقفال محضر الجلسة قبل فقدان النصاب
هدفٌ سياسي سجّله الرئيس بري بهدوء تحت قبة البرلمان، لكن صداه سيتردّد طويلًا خارجها،
المشهد السياسي سيكون منذ العام الجديد مفتوحا على متغيرات لا يمكن التكهن بمداها، ولكنها حاصلة حتما
انعقدت الجلسة التشريعية بمشاركة 75 نائبًا لمتابعة جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت
منذ اللحظة الأولى لبدء النقاش في لجنة المال والموازنة، تلقّى مشروع موازنة 2026 ضربة من مجموعة واسعة من النواب أعربوا عن رفضهم للمشروع بصيغته المعدّة من وزارة المال والمحال من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.
الواضح أن واشنطن لا تبحث عن تسوية بل عن انتزاع أوراق القوّة من الداخل قبل أي تفاوض
في الأسبوع الأخير فقط، رُفعت ثلاث شكاوى لإيقاف اعتداءين اثنين، من دون أن يُحرِّك القضاء ساكناً، إذ تستمر الأعمال الجارية حتى الساعة.
"مقاطعة جلسة بري"، هذه العبارة يمكن استخلاصها من موقف غالبية القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للجلسة التشريعية المنعقدة
لا تبدو الجلسة التشريعية المطروحة مجرّد محطةٍ في رزنامة العمل البرلماني، بل باتت مفترقًا سياسيًا جديدًا يُعيد فتح النقاش حول موازين القوى في البلد
