قانون الفجوة الماليّة من غرفة العناية الحكوميّة الى مشرحة مجلس النواب
يواجه مشروع قانون الفجوة المالية امتحانا صعبا وعسيرا في مجلس النواب
يواجه مشروع قانون الفجوة المالية امتحانا صعبا وعسيرا في مجلس النواب
الخطوة الأكثر دلالة تمثلت في تحصين القوانين عبر إقفال محضر الجلسة قبل فقدان النصاب
هدفٌ سياسي سجّله الرئيس بري بهدوء تحت قبة البرلمان، لكن صداه سيتردّد طويلًا خارجها،
المشهد السياسي سيكون منذ العام الجديد مفتوحا على متغيرات لا يمكن التكهن بمداها، ولكنها حاصلة حتما
انعقدت الجلسة التشريعية بمشاركة 75 نائبًا لمتابعة جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت
منذ اللحظة الأولى لبدء النقاش في لجنة المال والموازنة، تلقّى مشروع موازنة 2026 ضربة من مجموعة واسعة من النواب أعربوا عن رفضهم للمشروع بصيغته المعدّة من وزارة المال والمحال من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.
الواضح أن واشنطن لا تبحث عن تسوية بل عن انتزاع أوراق القوّة من الداخل قبل أي تفاوض
في الأسبوع الأخير فقط، رُفعت ثلاث شكاوى لإيقاف اعتداءين اثنين، من دون أن يُحرِّك القضاء ساكناً، إذ تستمر الأعمال الجارية حتى الساعة.
"مقاطعة جلسة بري"، هذه العبارة يمكن استخلاصها من موقف غالبية القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للجلسة التشريعية المنعقدة
لا تبدو الجلسة التشريعية المطروحة مجرّد محطةٍ في رزنامة العمل البرلماني، بل باتت مفترقًا سياسيًا جديدًا يُعيد فتح النقاش حول موازين القوى في البلد
أُقر القانون «معدّلاً، لا كما عدّلته اللجنة الفرعية فقط، بل كما عدّلته لجنة المال والموازنة على تعديل اللجنة الفرعية»، وفق النائب إبراهيم كنعان.
اعتبر وزير المالية أن «العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه».
ما يدعو للإستغراب الى حدود السخرية، أن من جدد ثقته بالحكومة “لم يترك عن سترها مغطي”
أقرت لجنة المال والموازنة قرضاً من البنك الدولي بقيمة 250 مليون
أقر مجلس النواب اليوم، اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 – تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد