يُعدّ هذا الملف من أكثر الملفات الداخلية حساسية، في ظل الانقسامات السياسية والطائفية حوله، والتباينات المتّصلة بدرجة أولى بالموقوفين لجرائم إرهاب وقتل عناصر الجيش اللبناني، وما يُطلق عليهم بـ"الموقوفين الإسلاميين"،
يدرس مجلس النواب واللجان المشكّلة من قبله، اقتراح قانون يتعلق بالعفو العام عن الجرائم
يواجه اقتراح قانون العفو العام لحظة حاسمة. فاحتمال سقوطه أو إقراره بات «فيفتي فيفتي»، يقول بعض النواب، الذين يؤكّدون أن الاتفاق الذي حصل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ومجموعة من النواب في قصر بعبدا
لقانون عفو غير شامل مبني على أسباب مُوجبة وواضحة
لبنان يحتاج إلى اتفاق سعودي ـ إيراني بمظلة أميركية
ماذا جرى في البرلمان وما هي الأجواء حول قانون العفو ؟
تكشف النقاشات المحتدمة حول اقتراح قانون العفو الصراعات السياسية معطوفة على الحسابات الانتخابية، بينما يسيطر الخلاف على المواد المتعلقة بالإرهاب، العملاء، والمخدرات، مع اتجاه لإقراره رغم التباينات
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة عيد العمال في الأول من أيار ، ان "في يوم العمال العالمي ، كلّ التضامن والمواساة مع عمّال لبنان
مدّد مجلس النواب امس ولايته سنتين بسبب الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي تحول دون اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ايار المقبل
توافق النواب على التمديد لأنفسهم، في جلسة عامة الإثنين المقبل، ستناقش ثلاثة اقتراحات قوانين، علماً أن الأكثرية ستدعم اقتراح القانون الأول الذي يقضي بالتمديد عامين كاملين
كان لافتاً انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة التعديلات الواردة من الحكومة بشأن قانون معالجة أوضاع المصارف، لم تكن التعديلات النهائية
المشكلة الجوهرية التي تفاقمت منذ عام 2019 لا تقتصر برأيه على فجوة مالية، بل تتمثل في انهيار حلقة الثقة بين المصارف والمودعين، وتوقف ركنَي الائتمان والادخار معاً
جباية الضرائب بدأت فعليّاً في ما يخص البنزين ومستوعبات المرفأ، استناداً إلى المادة 55 من قانون الموازنة
بعد نكث الحكومة برئيسها نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بكلّ الوعود التي قُطعت للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، مارست القوى الأمنية المولجة بحماية محيط مجلس النواب «قبّة باط»
على أبواب إنقضاء المهّلة الدستورية لإقرار مشروع موازنة العام 2026، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لمناقشة المشروع وإقراره
