الـ300 ألف ليرة.. المشكلة ليست في الرقم
قد تبدو الـ300 ألف ليرة اليوم مبلغاً بسيطاً، وربما لا يستحق كل هذا النقاش
جديد الموقع
قد تبدو الـ300 ألف ليرة اليوم مبلغاً بسيطاً، وربما لا يستحق كل هذا النقاش
ثمة احتمال لتسجيل انخفاضات إضافية، إلا أن حجمها يبقى مرتبطاً بحركة أسعار البورصة العالمية. وتشير المعطيات الحالية إلى وجود مسار يميل إلى الانخفاض في الجدول المقبل.
وسط مشروع موازنة يغلب عليه عقل المحاسب الباحث عن إيرادات إضافية بأي طريقة كانت، تكاد المادة 37 تشكّل أحد الاستثناءات القليلة التي تتجاوز الجباية إلى أثر إصلاحي أبعد منها.
تستند وزارة المال إلى المادة 82 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية.
أي مقاربة إصلاحية، مهما كانت منطقية وعادلة ومتقدمة، ستبقى قاصرة ما لم تُفكَّك المنظومة القائمة، وتُنزَع "ألغامها" تدريجياً، خطوةً بعد أخرى، ما يسمح بإعادة بناء الدولة على أسس سليمة ومستدامة.
التعافي تحت الأنقاض يعني أن نتصالح مع فكرة أننا نسخ متصدّعة، وأن جراح الماضي قد تظل مفتوحة لبعض الوقت لأن الحاضر لا يمنحنا وقتاً لتخييطها
أحال وزير المال ياسين جابر مشروع قانون موازنة العام 2027 إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة الدستورية
وسط مشروع موازنة 2027 الذي لا تظهر فيه أي ملامح لإصلاح ضريبي، وجدت السلطة مساحة للابتكار تتضمن إدراج «يانصيب الفواتير» في المادة 61 منه عبر إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الضريبية تسمح لمديرية المالية العامة
لم يُظهِر مشروع موازنة 2027 أي تغييرات واضحة في السياسة المالية. فالضرائب التراجعية لا تزال هي المصدر الأساسي للموازنة العامّة، خصوصاً ضريبة القيمة المُضافة، في حين لم يظهر أي تغيّر هيكلي في الضريبة على الأرباح والأجور.
دخل المرسوم رقم 3214 حيّز التنفيذ استناداً إلى المادة 38 من قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (القانون رقم 38/2026)، بهدف فرض رسم بيئي على عدد من السلع المحلية والمستوردة
تتجه الأنظار في لبنان نحو فصول أزمة تنظيمية ومالية جديدة تضع الاستقرار الاقتصادي واليومي في عين العاصفة
التحويلات المالية تحت الرقابة .. هل تصنف السعودية الإمارات بلدا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تحت شعار «الملوِّث يدفع»، يناقش مجلس الوزراء رسوماً بيئية جديدة، لكن المشروع يبدو أقرب إلى جباية بلا معايير بيئية. إذ لا يطاول كبار الملوِّثين، فيما يحمّل المواطنين كلفة إضافية على معظم السلع والخدمات.
بعد اجتماع في وزارة الماليّة يوم الخميس الماضي، قرّرت اللجنة الوزاريّة المكلّفة "إعادة درس جدول النسب الجمركية المتعلّقة بالمواد المنتجة للنفايات
أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد