تمديد المهل الضريبية في لبنان: حماية للمكلفين أو تهديد للإيرادات؟
القانون يسمح أصلا بإعفاءات قد تصل إلى 80 أو 85% من بعض الغرامات، غير أن الإفراط في استخدامها يفقدها فاعليتها
جديد الموقع
القانون يسمح أصلا بإعفاءات قد تصل إلى 80 أو 85% من بعض الغرامات، غير أن الإفراط في استخدامها يفقدها فاعليتها
تشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان مرحلة إعادة ترتيب تدريجية، في ظل محاولات متجددة لإعادة تفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص
في جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مرفوع من وزير المال ياسين جابر، يقضي بفتح اعتمادات مالية جديدة في موازنة 2026 بقيمة 56,500 مليار ليرة (631 مليون دولار) بهدف تسديد «تعويضات مؤقتة» وتعديل التعويضات العائلية
قالت مصادر الوزارة لـ"النهار"، إن وزير المال ياسين جابر لن يمنح مهلة إضافية لتسديد الضريبة المستحقة عن الفصل الأول من العام، والتي تنتهي مع نهاية شهر نيسان.
علمت "النهار" أن وزير المال ياسين جابر يتجه إلى عدم تمديد مهلة دفع ضريبة القيمة المضافة التي تنتهي مع نهاية شهر نيسان الحالي
شهد لبنان موجة ارتفاع غير مسبوق في أجور المواصلات العامة، تزامن مع قرار الحكومة رفع الضريبة على البنزين، لتأمين إيرادات تمويل الزيادات المقررة للقطاع العام
في الوقت الذي يجاهر فيه المسؤولون عن الوضع الاقتصادي في لبنان، بالاستقرار الاقتصادي الذي تحقّق أخيراً، بقي وضع الأجور في الاقتصاد اللبناني سيئاً مقارنة مع 2019، علماً أنها تُعدّ مؤشراً أساسياً للتعافي.
لم تكن الزيادة الأخيرة على المحروقات مجرد رقم يُضاف إلى جدول الأسعار
منذ إعلان الحكومة زيادة الرسم على استهلاك صفيحة البنزين بـ320 ألف ليرة، سجّلت الأسعار قفزة كبيرة وسريعة، وكأنّ القرار شكّل إشارة انطلاق لموجة غلاء جديدة
تشير اوساط وزارية مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الى ان مسالة الاجور والرواتب في القطاع العام، حاضرة بشكل دائم على طاولة التفاوض بين لبنان
جباية الضرائب بدأت فعليّاً في ما يخص البنزين ومستوعبات المرفأ، استناداً إلى المادة 55 من قانون الموازنة
لطالما وسّع التجّار هوامش أرباحهم في كل فرصة. فالضرائب التي فرضتها الحكومة أخيراً على رسوم المستوعبات وضريبة القيمة المضافة وضريبة البنزين سيتم تحميلها للمستهلك، مع أنه عندما انخفضت أكلاف البنزين مثلاً لم تنخفض الأسعار بشكل عام.
في جدلية البقاء والحرية، ثمة خيط رفيع يربط بين حركة الشارع وأنين الجيوب
مع حلول شهر رمضان المبارك، فرضت الحكومة اللبنانية سلسلة من الإجراءات المالية والزيادات الضريبية
بعد رفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة، ارتفعت تعرفة السرفيس إلى 300 ألف وسط غياب قرار رسمي. السائقون يبررون والركاب يواجهون كلفة نقل تستنزف نصف رواتبهم في لبنان.
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد