المقاومة ليست، إذًا، ولم تكن أبدًا، مجرد أداة عسكرية لردع العدو، بل هي أكثر بكثير. المقاومة، أيضًا، من ضمن أشياء كثيرة، الأفق المعرفي والعملي الذي يتيح للبنان، كل لبنان، التحرر من شروط استلابه التاريخي. لهذا، فالانحياز المطلق إلى المقاومة، بلا أي تلعثم أو لكن، هو السبيل الوحيد لكسر حلقة التبعية والاضطهاد الكولونيالي.
"إن هذا التطور مذهل، لم أكن أعتقد أن رأيي في "الجنرال" "الرئيس" عون، ذلك الخائن المتضخم والمروع، يمكن أن ينحدر إلى مستوى أدنى، لكنني لا أعتقد أنني أو أي معلقٍ آخر تخيلنا أنه سيبرم مثل هذه الصفقة مع "إسرائيل"
في ما يتعلق بموعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، أوضح عيسى أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن وفدًا عسكريًا أميركيًا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيًا،
عمليًا، تقدّم الوفد العسكري بمجموعة من المقترحات الهادفة إلى جعل الاتفاق أكثر وضوحًا وقابلًا للتنفيذ،
أكدت الطبال أنّ الاتفاق السياسي الذي وقّعته الدولة اللبنانية «لا يؤثر في مسار الدعاوى»، معتبرة أنه «ولد ميتًا» من الناحية القانونية، لأن الجرائم الدولية لا يمكن إسقاطها أو منح مرتكبيها حصانة عبر اتفاقات سياسية
لا يقف الموظف على الحياد بحجة أنه لم يصنع السياسة العامة. فمن يسهّل تنفيذ إجراء تبدو مخالفته للدستور أو للحقوق الأساسية ظاهرة قد يدخل، بحسب طبيعة الفعل، في دائرة المشاركة أو الإعانة على عمل غير مشروع، لا في موقع المنفّذ البريء
ما أدوات الضغط التي تحتفظ بها الحكومة اللبنانية الآن؛ لإرغام "إسرائيل" على الإنسحاب ووقف النار؟ الجواب ليس واضحًا، عند الحكومة اللبنانية، غير انتظار "حنان" الحكومة الأمريكية المنحازة للرؤية الاسرائيلية!
تُقدَّم الوثيقة الموقّعة في واشنطن، في ظاهرها، بوصفها طريقاً إلى السيادة، لكن قياسها بالدستور اللبناني والقانون الدولي يكشف أنها، في جوهرها، نقيض السيادة.
ليس أخطر ما ورد في النصوص المتداولة تحدثها عن ترتيبات أمنية، إنما في ما تجعله استعادة الدولة سيادتها المرتبطة بسلسلة طويلة من الشروط والتحققات والآليات المشتركة
تأتي خطورة هذا الاتفاق، في توقيته ومضمونه، كونه يمثل انقلابًا صريحًا ومكتمل الأركان على الأوراق السيادية والسياسية التي كان يمكن للبنان الرسمي الاستناد إليها لتحقيق مصالحه العليا وفرض انسحاب غير مشروط للاحتلال
وقّع وفدا لبنان والعدو الإسرائيلي، اليوم، اتفاق إطارٍ في واشنطن. وكما كان متوقعاً، قدّمت السلطة اللبنانية تنازلات مجانية للعدو تسمح له بحرية الحركة داخل ما يسمى بـ«الشريط الأمني»، والبقاء داخل هذا الشريط حتى نزع سلاح حزب الله، على حد قول نتنياهو.
لم يكن ممكناً بتّ التباينات الجوهرية التي قامت في مفاوضات واشنطن، من دون تدخلات كبيرة. وعند تبلغ الإدارة الأميركية أن الأمور متوقفة عند ملاحظات الوفد العسكري اللبناني على المقترحات، تولى وزير الخارجية ماركو روبيو التدخل مباشرة مجرياً الاتصالات
أوضح أن هذه المحادثات بدأتها إدارة ترامب بهدف فصل لبنان عن الصراع القائم مع إيران، في وقت تسعى فيه طهران إلى تأمين اتفاق مع واشنطن يحمي أيضًا لبنان.
هذا كله يستدعي من السلطة اللبنانية - إن كانت تملك قرار الحرب والسلم كما تدّعي- مقاربة الموضوع من زاوية المصلحة اللبنانية، وفي أساسها البناء على صمود المقاومة وعامل التوازن الإيراني الجدي،
في غضون أسبوع واحد فقط، انقلب المشهد السياسي المرتبط بالمفاوضات حول تثبيت وقف إطلاق النار وجدولة انسحاب العدو من الجنوب رأساً على عقب.
