الوكالة الوطنية
دعت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين إلى اعتصام أمام مجلس النواب، بعد غد الأربعاء في 15 تموز، دعماً للمدرسة الرسمية وإنصافاً للأساتذة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة.
وأكدت الروابط، في بيان الدعوة، أن الاعتصام يأتي «دعماً للمدرسة الرسمية، وتحقيقاً للعدالة التربوية وإنصافاً للاساتذة بتصحيح الرواتب(اولها بند الست رواتب وتعديل اجر الساعة) ومراعاةً لاوضاع الطلاب عبر منحهم إفادات نجاح للعام الحالي نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة والعدوان على بلادنا».
وكانت روابط التعليم الرّسمي ولجان المتعاقدين قد أكدت، بعد اجتماعها اليوم، أن «مقاطعة الامتحانات الرسمية (الثّانويّة العامّة والمهنيّة) باتت ضرورة قصوى، وواجباً وطنيّاً ونقابيّاً لا تراجُع عنه، وذلك بعد أن سدّت السّلطة كلّ منافذ الحوار بقراراتها الارتجاليّة».
واعتبرت في بيان، أنّ «القرار الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد معدّل نجاح مشبوه (9.5/20)، هو قرار جائر يفتقد لأدنى معايير العدالة التربويّة، ويُطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ليرمي بأكثر من 6000 طالب في آتون المجهول والتمييز الطبقي والتربوي»، مشدّدةً على أنّ هذا القرار «لا يشكّل طعنةً لطلّابنا فحسب، بل هو رصاصة رحمة تُطلق على كرامة ومكانة التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية، الّتي تُحمّلها الدّولة وزر أزمات لم تكن يومًا سببًا فيها».
ووجهت نداءً عاجلاً إلى النّواب: «إنّنا من موقع المسؤوليّة التربويّة والوطنيّة، نتوجّه بمناشدة صارخة إلى نوّاب الأمّة، ممثّلي الشّعب وحماة دستوره وعدالته، ونطالبهم بوقفة ضمير وتاريخ ترفع الظّلم عن كاهل التلامذة والأساتذة معًا. إنّنا ندعوكم إلى الرّفض المطلق لهذا القرار الجائر، وعدم القبول بإجراء امتحانات تحت وطأة الرّصاص والانهيار النّفسي والأمني».
وأعلنت الروابط واللجان «المقاطعة الشّاملة والكاملة لأعمال الامتحانات الرّسميّة مراقبةً وإشرافًا وتصحيحًا، كمتعاقدين وملاك»، مشددة على أنّ «الالتزام بهذه المقاطعة هو خطّ أحمر وواجب أخلاقي لحماية مستقبل أبنائنا».
