من يحمي طلاب وتلاميذ لبنان؟
يقف طلاب لبنان، اليوم، في عين عاصفتين
جديد الموقع
أشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى أنّ «الحوار مع الوزارة تحوّل إلى مونولوغ لا طائل منه، إذ لم يعد للأساتذة حقوق في الحسابات الرسمية».
ألغت وزارة التربية، أخيراً، «انتداب» معلّمين من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي، في خطوة يفترض أن تكون إصلاحية، لكن رُسمت حولها علامات استفهام عديدة
في مخالفة صريحة للقانون 515، تتداول إدارات المدارس الخاصة في إمكانية استيفاء الأقساط كاملة، باكراً هذا العام، استباقاً لتطورات أمنية محتملة
لم تترك الحرب التي شنّها العدوّ "الإسرائيلي" مجالًا من مجالات الحياة في لبنان إلا واستهدفتها
لا يريد الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الانقلاب على قانون انتظروه 30 عاماً، لكنّهم يصرّون على تعديله لإنصافهم
توجه الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
أين هي المدارس الرسمية الدامجة الـ 116 التي تتحدث عنها وزارة التربية؟ كيف تتوزع؟ وما هي معايير الدمج التي تعتمدها على صعيد تكييف البرامج التعليمية، وتدريب الفرق، وتأمين الأدوات اللازمة، وتجهيز المباني هندسياً؟
يُكلف تعليم ذوي الصعوبات في المدارس الخاصة الدامجة «قسطاً ثانياً» فوق القسط الأساسي. هو «رقم أكثر من خيالي»، يُوفِّره ذووهم بـ«شقّ الأنفس»، علماً أنه ليس نهاية المصاريف اللازمة.
اعتبرت كرامي أنّ هذه الأفعال تشكل جرماً جزائياً واضحاً يتعلق بتزوير الشهادات والنيل من سمعة التعليم العالي في لبنان، مطالبةً القضاء بفتح تحقيق فوري لملاحقة جميع المتورطين، أياً كانوا.
تطغى السياسة على ملف الثانويات الرسمية، بدلاً من أن يكون المعيار الإداري والتربوي هو الأساس في تنظيمها. يظهر ذلك في الإبقاء على ثانويات بلا طلاب، وفتح فروع لا حاجة إليها
في وقت كان أساتذة التعليم المهني الرسمي ينتظرون مستحقات الامتحانات الرسمية لعام 2025 وفقاً لـ«التسعيرة» الجديدة، تسربت معلومات من مصادر مطلعة في وزارة التربية تفيد بأنهم سيقبضون في نهاية الشهر الجاري على أساس التسعيرة القديمة.
انتهى التقييم التشخيصي في التعليم الثانوي الرسمي بعلامات استفهام كبيرة حول نمط الأسئلة، ومن وضعها، ومن أين أتت، وسط معلومات عن أن المسابقات أُسقطت على المركز التربوي ولم يشارك في إعدادها
أقفل، جهاز أمن الدولة، التحقيقات في ملف تزوير نتائج الامتحانات والتلاعب بنظام «البانر»، في كلّية الحقوق والعلوم السياسية - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، وسيحوّل صباح اليوم، إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
أثار قانون المباراة المحصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي ضجّة كبيرة، كونه يُميِّز بين المتبارين، في ظلّ اتهامات بأنه مُفصّل على قياس أشخاص محدّدين
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد