أين هي المدارس الرسمية الدامجة الـ 116 التي تتحدث عنها وزارة التربية؟ كيف تتوزع؟ وما هي معايير الدمج التي تعتمدها على صعيد تكييف البرامج التعليمية، وتدريب الفرق، وتأمين الأدوات اللازمة، وتجهيز المباني هندسياً؟
يُكلف تعليم ذوي الصعوبات في المدارس الخاصة الدامجة «قسطاً ثانياً» فوق القسط الأساسي. هو «رقم أكثر من خيالي»، يُوفِّره ذووهم بـ«شقّ الأنفس»، علماً أنه ليس نهاية المصاريف اللازمة.
اعتبرت كرامي أنّ هذه الأفعال تشكل جرماً جزائياً واضحاً يتعلق بتزوير الشهادات والنيل من سمعة التعليم العالي في لبنان، مطالبةً القضاء بفتح تحقيق فوري لملاحقة جميع المتورطين، أياً كانوا.
تطغى السياسة على ملف الثانويات الرسمية، بدلاً من أن يكون المعيار الإداري والتربوي هو الأساس في تنظيمها. يظهر ذلك في الإبقاء على ثانويات بلا طلاب، وفتح فروع لا حاجة إليها
في وقت كان أساتذة التعليم المهني الرسمي ينتظرون مستحقات الامتحانات الرسمية لعام 2025 وفقاً لـ«التسعيرة» الجديدة، تسربت معلومات من مصادر مطلعة في وزارة التربية تفيد بأنهم سيقبضون في نهاية الشهر الجاري على أساس التسعيرة القديمة.
انتهى التقييم التشخيصي في التعليم الثانوي الرسمي بعلامات استفهام كبيرة حول نمط الأسئلة، ومن وضعها، ومن أين أتت، وسط معلومات عن أن المسابقات أُسقطت على المركز التربوي ولم يشارك في إعدادها
أقفل، جهاز أمن الدولة، التحقيقات في ملف تزوير نتائج الامتحانات والتلاعب بنظام «البانر»، في كلّية الحقوق والعلوم السياسية - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، وسيحوّل صباح اليوم، إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
أثار قانون المباراة المحصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي ضجّة كبيرة، كونه يُميِّز بين المتبارين، في ظلّ اتهامات بأنه مُفصّل على قياس أشخاص محدّدين
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنّه تمّ الاستماع إلى إفادتي الموظفين (م.م) و(ط.ب) في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية- الفرع الأوّل التابع للجامعة اللبنانية في قضية التزوير والتلاعب بالعلامات والمسابقات.
أكد متعاقدو اللبنانية أن ملف التفرغ هو «مطلب مزمن وواضح وتكرّرت المطالبة به في كل مناسبة رسمية وتربوية»، مستنكرين «غياب التخطيط المالي والاستراتيجي لدعم المؤسسة الوطنية الأم، الجامعة اللبنانية».
تفاوت تعاطي أساتذة وطلاب التعليم الثانوي الرسمي مع التقييم التشخيصي الوطني لردم الفاقد التعليمي، فمنهم من أخذه على محمل الجدّ ومنهم من لم يتكرث به
برزت مؤخرا قضية طلاب عكار المحرومين من حقهم المكتسب، في سكن جامعي داخل الجامعة اللبنانية في الحدث ببيروت.
«إعادة الثقة بالمدرسة الرسمية» عنوان طموح رفعته ريما كرامي لدى وصولها إلى وزارة التربية، قبل أن تكتشف أن المهمة «عويصة»، بسبب «حقل الألغام» الذي تعمل فيه
نجح أولياء أمور طلاب في مدرسة برمانا العالية، أخيراً
