قانون الفجوة المالية: التصويت على عدم استرداد الودائع
تبيّن أن التسوية التي تمّت بين مصرف لبنان بوصفه يضع يده على بنك الاعتماد المصرفي، ورئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، ومستشاره رالف الصياد والمدير العام السابق نايلة زيدان
جديد الموقع
تبيّن أن التسوية التي تمّت بين مصرف لبنان بوصفه يضع يده على بنك الاعتماد المصرفي، ورئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، ومستشاره رالف الصياد والمدير العام السابق نايلة زيدان
سجّلت أسعار سندات اليوروبوندز ارتفاعاً في الأسبوع الماضي إلى نحو 27 سنتاً مقابل كل دولار اسمي. جاء الارتفاع نتيجة عوامل عدّة محفّزها الأساسي ارتفاع الطلب عليها من الصناديق الاستثمارية الخارجية
في غياب نوابه الأربعة، أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان، خرج الحاكم كريم سعيد على الإعلام تحت عنوان فتح ملفات فساد في البنك المركزي وملاحقة المرتكبين
لم تعد أزمة الودائع في لبنان مسألة أرقام وفجوات مالية فحسب، بل تحوّلت إلى واحدة من أخطر أزمات الثقة بين المواطن والدولة
بعد أكثر من أربع سنوات على الانهيار المالي الأكبر في تاريخ لبنان الحديث، عاد ملف الودائع المصرفية إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي مع تقديم الحكومة مشروع قانون يهدف إلى ردّ الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، عبر دفعات شهرية تصل إلى ألفي دولار، على مدى أربع سنوات
انقسم المودعون على كلّ شيء، من مصير المصارف وطريقة استرداد ودائعهم ونظرتهم إلى تعامل الدولة مع أزمة الانهيار النقدي والمصرفي.
تعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة "رفض مشروع قانون الانتظام المالي" من قبل أطراف متباينة المصالح. فقد وقفت المصارف في مواجهة المشروع
«عم فتش على شغل ولو كان ناطور»، بهذه العبارة اختصر أحد المودعين حال كثر. يعود هذا الجرح المفتوح ليكشف بعد ستّ سنوات، عن حجم المأساة التي أصابت صغار المودعين وأولئك الذين أفنوا عمرهم في الادخار.
يعقد مجلس الوزراء اليوم وغداً جلستين لمناقشة مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
بعد سنوات من الشلّل السياسي، تُقرّ الحكومة اليوم (أو الثلاثاء على أبعد حدّ) مشروع قانون «الانتظام المالي واسترداد الودائع»
لا شك في أن مشروع القانون ليس مثاليا، ولن يكون قادرا على إرضاء جميع الأطراف.
بعيداً من تعقيدات قانون الفجوة المالية وصحة شطب رساميل أصحاب المصارف أو التدقيق في الرساميل غير النظامية
كان يُفترض أن يناقش مجلس الوزراء هذا الأسبوع مشروع قانون «الفجوة المالية واسترداد الودائع» خلال جلستين متتاليتين لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب
تحت حجّة تطبيق المعايير الدولية، أو بمعنى آخر، رضوخاً للإملاءات الأميركية، يُشدد مصرف لبنان إجراءاته على التحويلات المالية.
أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، خلال مؤتمر «بيروت 1»، أنّ لبنان يستهدف إنجاز قانون الفجوة المالية
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد