إلى الخبراء و"البروفيسيرية"... أين كنتـم؟
أحياناً نسمع من خبراء أو بروفيسيرية يتحدّثون عن أزمة الودائع، فيوزّعون المسؤوليات: الدولة مسؤولة، مصرف لبنان
جديد الموقع
أحياناً نسمع من خبراء أو بروفيسيرية يتحدّثون عن أزمة الودائع، فيوزّعون المسؤوليات: الدولة مسؤولة، مصرف لبنان
الهيئة الاتهامية "طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصراً"...
أقرّت لجنة المال والموازنة، اليوم الثلاثاء، التعديلات المقترحة على قانون إصلاح المصارف
من المفترض أن تلتئم اليوم الثلاثاء لجنة المال والموازنة، لمحاولة البت بآخر النقاط العالقة في مشروع تعديل قانون إصلاح أوضاع المصارف. ومن المعلوم أنّ هذا القانون كان قد أُقر في آب 2025
توافق نيابي وحكومي على تسريع إقرار قانون الإصلاح ومراعاة تعديلات صندوق النقد
إنّ صندوق النقد الدولي هو منظمة مالية ونقدية دولية، بمعنى آخر، إنّه مصرف يُموِّل ويُقرِض الدول
تتعدَّد المشاهد التي كانت، وما زالت، تضع المسؤولين تحت ضغط وقف مرفق عام حيوي، بغاية الموافقة على تمديد عقود على شفير الانتهاء
استثمار الذهب لا يحلّ أزمة المصارف والاقتصاد
يستحق مجلس شورى الدولة كل الشكر والتقدير، لأنّه أعاد التذكير بأحد أبسط المبادئ القانونية والدستورية
من المبكر الجزم بالنتائج المتوقّعة، على مستوى الميزانيّات المجمّعة للقطاع المصرف اللبناني ككل
التغير المناخي يتفاقم: موجات حر غير مسبوقة تعيد رسم خريطة المخاطر العالمية
فحيلي لـ "الديار": الدولة أخفقت في إثبات فعاليّة منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سلّم مصرف لبنان وزارة المال جميع البيانات التي كان مصرّحاً بها لديه بصورة رسمية، مع المحافظة على تشفير المعلومات، بحيث لا يستطيع الاطلاع عليها سوى الموظفين المخوّلين متابعة الملفات الضريبية.
في دول العالم، عندما تفشل مؤسسة في أداء مهمّتها، تسعى إلى استعادة ثقة الناس عبر تصحيح أخطائها وتحسين أدائها. أمّا إذا تسبَّب هذا الفشل بخسائر للآخرين
المعطيات المتوافرة تشير إلى أن ملف قانون إصلاح المصارف لم يصل بعد إلى نقطة الحسم النهائي.
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد