صمود سعر الصرف تحت النار.. مصير الدولار في لبنان مرهون بمسار الحرب
في ظلّ استقرارٍ نسبي يشهده سعر الصرف في لبنان عند حدود 89500 ليرة منذ تشرين الأول عام 2023، تتصاعد المخاوف من احتمال إعادة تفلّت سعر الصرف على وقع الحرب الدائرة
جديد الموقع
في ظلّ استقرارٍ نسبي يشهده سعر الصرف في لبنان عند حدود 89500 ليرة منذ تشرين الأول عام 2023، تتصاعد المخاوف من احتمال إعادة تفلّت سعر الصرف على وقع الحرب الدائرة
فحيلي لـ "الديار" : إمكانيّة رفع السحوبات غير وارد حالياً
فحيلي لـ "الديار": طرح أقرب الى الشعبويّة
على مدى خمسة أيام، ناقش ممثّلو صندوق النقد الدولي في لبنان، ما هو مطلوب من لبنان في ما خصّ قانون الانتظام المالي.
تتواصل التحضيرات لدى الجهات الحكومية والقضائية من أجل إنجاز تعديلات تتعلّق بآليات وإجراءات التعامل مع الجرائم المالية بما ينسجم مع متطلبات «فاتف» التي تجرّد لبنان مما تبقّى له من سيادة.
نزل المتقاعدون العسكريون إلى الشارع وقطعوا الطرقات، للمطالبة بجزء من حقوقهم، للحصول على أدنى مقوّمات العيش
قدّم عدد من المحامين طعناً بالتعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان والموافق عليه من المجلس المركزي في 12 تشرين الثاني الماضي بعنوان «أنموذج اعرف عميلك (KYC) الخاص بالعملیات النقدیة وبعملیات الصرافة»
قرّر مصرف لبنان الخضوع للإملاءات الأميركية الرامية إلى مراقبة تدفقات الأموال العابرة للحدود نحو لبنان أو إلى خارجه، بما يمثّل خرقاً كبيراً للقوانين المرعية وحقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور.
تبيّن أن التسوية التي تمّت بين مصرف لبنان بوصفه يضع يده على بنك الاعتماد المصرفي، ورئيس مجلس الإدارة طارق خليفة، ومستشاره رالف الصياد والمدير العام السابق نايلة زيدان
سجّلت أسعار سندات اليوروبوندز ارتفاعاً في الأسبوع الماضي إلى نحو 27 سنتاً مقابل كل دولار اسمي. جاء الارتفاع نتيجة عوامل عدّة محفّزها الأساسي ارتفاع الطلب عليها من الصناديق الاستثمارية الخارجية
في غياب نوابه الأربعة، أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان، خرج الحاكم كريم سعيد على الإعلام تحت عنوان فتح ملفات فساد في البنك المركزي وملاحقة المرتكبين
لم تعد أزمة الودائع في لبنان مسألة أرقام وفجوات مالية فحسب، بل تحوّلت إلى واحدة من أخطر أزمات الثقة بين المواطن والدولة
بعد أكثر من أربع سنوات على الانهيار المالي الأكبر في تاريخ لبنان الحديث، عاد ملف الودائع المصرفية إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي مع تقديم الحكومة مشروع قانون يهدف إلى ردّ الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، عبر دفعات شهرية تصل إلى ألفي دولار، على مدى أربع سنوات
انقسم المودعون على كلّ شيء، من مصير المصارف وطريقة استرداد ودائعهم ونظرتهم إلى تعامل الدولة مع أزمة الانهيار النقدي والمصرفي.
تعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة "رفض مشروع قانون الانتظام المالي" من قبل أطراف متباينة المصالح. فقد وقفت المصارف في مواجهة المشروع
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد