موقوفو الجنوب منسيّون ولا خطة لوزارة العدل
نُقل موقوفو الجنوب مع اندلاع الحرب إلى نظارات في مناطق أخرى، لكنّ ملفاتهم القانونية تُركت مُعلّقة. ثلاثة أسابيع من التأخير كشفت غياب خطة قضائية طارئة، فيما لا يزال هؤلاء عالقين بلا مسار واضح.
نُقل موقوفو الجنوب مع اندلاع الحرب إلى نظارات في مناطق أخرى، لكنّ ملفاتهم القانونية تُركت مُعلّقة. ثلاثة أسابيع من التأخير كشفت غياب خطة قضائية طارئة، فيما لا يزال هؤلاء عالقين بلا مسار واضح.
تتنامى وجهة نظر تطالب بعدم انتظار إقرار العفو العام، والعمل فوراً على مراجعة أحكام المحكمة العسكرية، ولا سيما في قضايا الإرهاب
لم تعد السجون اللبنانية مجرد ملف إداري متعثر، بل تحولت إلى أزمة إنسانية مستفحلة. القطاع السجني، المزدحم بأكثر من ثلاثة أضعاف قدرته، يجد نفسه اليوم مضغوطاً أكثر بفعل
يستمر «شد الحبال» لحسم أسباب وفاة السجناء، بين الإهمال والتقصير والقضاء والقدر، بينما الأولى السؤال عن قدرة قوى الأمن الداخلي على تحمّل مسؤولية إدارة السجون
تُطلق «الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية» حملةً لإقرار اقتراح قانون يلغي عقوبة الإعدام، بات على طاولة لجنة الإدارة والعدل النيابية، وأيّدته الحكومة في مطالعةٍ لها
بعد مرور عام على سقوط نظام الاسد، وإستلام احمد الشرع مقاليد الحكم ومطالبته بإطلاق سراح السجناء السوريين في لبنان
في لبنان، تجاوزت سجوننا حدود الإهمال إلى مرحلة كارثية، حيث تُترك حياة الموقوفين رهينة الاكتظاظ والفوضى
حُكم على اللبناني الأميركي هادي مطر بالسجن 25 عاماً، بعد إدانته بمهاجمة الكاتب سلمان رشدي
بعد سنتين من معارضة نقابة المحامين افتتاح محكمة رومية لتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السجون الذي بلغت نسبته 330%، أبدت النقابة أخيراً تعاوناً مع وزارة العدل
كم مرّة يسأل السجين نفسه في اليوم: «وبعدين»؟ ويعبّر عن تململه ويأسه من الفراغ وعدم الجدوى من القيام بأي شيء؟
في إطار مسؤوليتها عن تأمين الخدمات الصحية للسجناء، تكفّلت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
في قلب سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث لا صوت يعلو فوق صرخات المعاناة ولا ملامح تبقى دون أن تختفي تحت وطأة العزل الانفرادي
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد