قانون معالجة أوضاع المصارف في لجنة المال: صندوق النقد يرسـل المزيد من التعديلات
كان لافتاً انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة التعديلات الواردة من الحكومة بشأن قانون معالجة أوضاع المصارف، لم تكن التعديلات النهائية
جديد الموقع
كان لافتاً انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة التعديلات الواردة من الحكومة بشأن قانون معالجة أوضاع المصارف، لم تكن التعديلات النهائية
تشير اوساط وزارية مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الى ان مسالة الاجور والرواتب في القطاع العام، حاضرة بشكل دائم على طاولة التفاوض بين لبنان
حتى الآن لا يبدو أن هناك استعجالاً تشريعياً لدراسة وإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. فالأولوية اليوم هي للموازنة العامة التي سيبدأ نقاشها قريباً في الهيئة العامة بعد تعيين موعد لها.
لا شك في أن مشروع القانون ليس مثاليا، ولن يكون قادرا على إرضاء جميع الأطراف.
طمأن خبير مالي إلى أنّ سعر صرف الدولار سيبقى مستقرّاً طالما استمرّت السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان
اعتباراً من الأسبوع المقبل ستبدأ لجنة المال والموازنة بتوجيه الدعوات لمناقشة مشروع موازنة 2026. هذه النقاشات ستحصل على وقع نتائج مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
كشف وزير المال، ياسين جابر أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير «بشكل جيد»
تحاول الحكومة الجديدة أن تُعيد فتح النقاش مع صندوق النقد بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بعدما انتهى الاتفاق الأول
رغم الترويج الإيجابي المرافق لمشاركة لبنان في «اجتماعات الربيع» الخاصة بصندوق النقد الدولي
يستعد لبنان للامتحان الذي سيخضع له أمام «هيئة فاحصة» تضمّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك خلال «اجتماعات الربيع» التي ستُعقد في واشنطن في 21 نيسان الجاري
هل يذهب لبنان إلى خيار الخصخصة في المرحلة المقبلة؟
موقع اعلامي يهتم بالشؤون السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الثقافية في لبنان والمنطقة العربية والعالم ويناصر القضايا المحقة للشعوب في مواجهة الاحتلال والاستبداد