بعد الأزمة عام 2019، أصبح ذهب المصرف المركزي في واجهة النقاش المالي في لبنان، وذلك مع استمرار التعثّر في إقرار خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة خسائره. لكنّ تقريراً جديداً أعدّه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي
الخلط الذي حصل بين مفهوم "الأزمة النظامية" و"الأزمة الممنهجة" أسهم في تضليل النقاش العام حول طبيعة الانهيار الذي اصاب مصارف لبنان، ولا يزال عصياً على الحلّ في ظل غياب رؤية حكومية واضحة.
الخوري لـ "الديار": قروض الصندوق لم تكن يوماً محايدة عن السياسة الدوليّة وحسابات القوى الكبرى
تأتي إجتماعات الربيع مع صندوق النقد الدولي ولبنان يعيش تداعيات حرب مدمرة مع ما فرضته
دعم دولي للبنان على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد
يسافر وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان إلى العاصمة الفرنسية لعقد اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل من أجل مناقشة مجموعة من الملفات المالية والمصرفية المتعلقة بالاتفاق المزمع عقده بين لبنان والصندوق
كان لافتاً انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة التعديلات الواردة من الحكومة بشأن قانون معالجة أوضاع المصارف، لم تكن التعديلات النهائية
تشير اوساط وزارية مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الى ان مسالة الاجور والرواتب في القطاع العام، حاضرة بشكل دائم على طاولة التفاوض بين لبنان
حتى الآن لا يبدو أن هناك استعجالاً تشريعياً لدراسة وإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. فالأولوية اليوم هي للموازنة العامة التي سيبدأ نقاشها قريباً في الهيئة العامة بعد تعيين موعد لها.
لا شك في أن مشروع القانون ليس مثاليا، ولن يكون قادرا على إرضاء جميع الأطراف.
طمأن خبير مالي إلى أنّ سعر صرف الدولار سيبقى مستقرّاً طالما استمرّت السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان
اعتباراً من الأسبوع المقبل ستبدأ لجنة المال والموازنة بتوجيه الدعوات لمناقشة مشروع موازنة 2026. هذه النقاشات ستحصل على وقع نتائج مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
كشف وزير المال، ياسين جابر أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير «بشكل جيد»
تحاول الحكومة الجديدة أن تُعيد فتح النقاش مع صندوق النقد بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بعدما انتهى الاتفاق الأول
رغم الترويج الإيجابي المرافق لمشاركة لبنان في «اجتماعات الربيع» الخاصة بصندوق النقد الدولي
