الوكالة الوطنية
بحث وزير المالية، ياسين جابر، مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما الذي قدّم إليه الممثل الجديد للصندوق في لبنان يحي سعيد، في زيارة تعارف وكانت مناسبة لاستعراض مسار التعاون بين الجانبين وللخطوات الإصلاحية التي يعمل لبنان على استكمالها، والمسار القائم مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يدعم جهود التعافي الاقتصادي والمالي.
وقد جدّد جابر في المناسبة، التزام لبنان استكمال جميع الإجراءات القانونية والتشريعية المطلوبة، بما ينسجم مع برنامج الإصلاحات ويُمهّد للوصول إلى اتفاق مع الصندوق يساهم في تعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وقد أثنى وفد الصندوق على عمل وزارة المالية والاجراءات التي اتخذتها في إطار خطة الحكومة لمواجهة تحديات الظروف الأمنية الصعبة في لبنان، وذلك في الإطار المؤسساتي والتنسيقي الذي عملت عليه مع سائر المؤسسات المعنية، بحيث نجحت في إطار خطة الحكومة الطارئة في الاستجابة لمقتضيات المرحلة واحتياجاتها، واستطاعت في الوقت ذاته الحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي بما حمى الثقة بالعملة الوطنية.
الاستفادة من الموسم السياحي
وخلال الاجتماع أيضاً تطرق البحث إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فأشار جابر إلى أن ترسيخ الاستقرار الأمني من شأنه أن يساهم في تسريع عودة النازحين إلى مناطقهم، وتفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة، وتنشيط الدورة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تمكين لبنان من الاستفادة من الموسم السياحي الصيفي وما يرافقه من تدفق للسياح والزوار اللبنانيين والعرب والأجانب، بما يدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية ويعزز فرص النمو والتعافي الاقتصادي.
ورأى أن الجنوبيين، كما في كل المحطات الصعبة التي شهدها لبنان، أثبتوا مجدداً عمق ارتباطهم بأرضهم وقراهم، فها هم يبادرون إلى العودة إليها لإعادة تحريك عجلة الحياة فيها مستبقين حتى الدولة بمؤسساتها المعنية بعمليات إعادة التأهيل والإعمار.
واعتبر جابر أن هذه الروح تشكل ركيزة أساسية لبشائر إرادة استثنائية في عملية النهوض والتعافي، وتبعث برسالة ثقة إلى العالم بأن اللبنانيين قادرون، بإرادتهم وتمسكهم بأرضهم وحقّهم على تجاوز الأزمات واستعادة دورة الحياة.
